رئيس التحرير
عصام كامل

الفحص الفني للسيارات


منذ عرفت قيادة السيارات أي من نحو 30 سنة وحينما كنا نذهب إلى إدارة المرور لترخيص السيارة ويتطلب الترخيص كل 3 سنوات الفحص الفنى الذي كان وما زال عبارة عن قيام صاحب المركبة بالسير بها أمام المهندس ليؤشر على الملف بصلاحية السيارة.

هل اختبار السيارة وصلاحيتها يتم بالنظر مهما كانت قدرات المهندس في الملاحظة ؟ هل اختبار صلاحية الهيكل بعدم وجود لحامات قد تصل إلى وجود سيارة تتكون من نصفين تنكسر عند أول اصطدام أو مطب قاس لا قدر الله، أم أن اختبار الهيكل له طرق أخرى؟! وهل اختبار الفرامل وصلاحية الإطارات وأمانها من الانفجار يتم أيضا بالنظر من بعد ؟

لماذا لا يكون الفحص من مراكز متخصصة تتبع الحكومة وليس كما هو متبع منذ 30 عاما على ما أتذكر من حياتى ؟
إن الإهمال من طول ما تعودنا عليه أقنعنا أن ذلك هو المتبع ولكن ما نراه من الحوادث المتكررة يوميا وصل فيه عدد القتلى والمصابين والمعاقين سنويا إلى 13000 قتيل فقده ذووه وفقدوا مصدر دخلهم وإعاشتهم و60000 مصاب و1000 معاق غير قادرين على العمل ويكونون عالة على أهلهم طول العمر.

النسبة التي تتسبب فيها الأخطاء البشرية تصل إلى 76% وعيوب الطرق 7% ويبقى أن صلاحية السيارات تمثل 17% من الحوادث أي أن النتيجة على أقل تقدير 2210 قتلى و10200 مصاب و170 معاقا وللأسف أصبحت مصر في المركز الأول بين الدول في ضحايا الحوادث.

إذا سألت أصحاب السيارات والفنيين المتخصصين تكون الإجابة نفسها أن ذلك إهمال وحتى مهندس المرور نفسه يقول إن هذا الفحص ليس سليما ولكن هذا ما تعودنا عليه من زمان طويل والعاقبة على صاحب السيارة فكثير منهم يحاولون إخفاء عيوب سياراتهم بشتى الطرق حتى لا يراها المهندس وهو في بيئة عمل لا تليق حيث يقف في الشمس طول النهار لفحص السيارات وليس لديه وقت لاختبار كل سيارة وإلا لن يجد وقتا للذهاب لمنزله ليلا وان المبررات التي يذكرونها كفيلة بإغلاق الحديث دون جدوى وللأسف إن ذلك هو المتبع في جميع وحدات المرور بالجمهورية دون استثناء.

نعرف الخطأ والمهم هل سيتم إصلاحه ؟ هل سيتم تعديل الفحص الفنى ليصبح في مراكز متخصصة وليس أمام مهندس بالنظر من بعد..وذلك لكى نحافظ على ثروتنا البشرية التي تزهق أرواحها وتسيل دماؤها ليس في حرب.. وإنما على الطرق.
الجريدة الرسمية