رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة الإعدام


أصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارا بمنع عقوبة الإعدام في كل دول العالم وهو القرار الذي جانبه الصواب من هيئة ليست صغيرة لابد لها أن تحترم مكانتها وينعكس احترامها ذلك على حكمة ما تتخذه من قرارات بل وتلزم العالم بها دون معرفة أو خبرة من حيث دراسة تشريعات الدول وما تتبعه من قوانين العقوبات.

البشرية تدرك مفهوم العدل وأن جزاء من قتل إنسانا عمدا لابد أن يقتص أولى الأمر منه بمثل ما قدم تجاه الغير وإن لم توجد العقوبة الرادعة فلن يلجأ أهل القتيل إلى العدالة من الأساس وإنما سيقومون بالانتقام بعيدا عن أعين العدالة وينفذون عدالتهم هم فيما بينهم وهذا ما سيسبب الفوضى وتهميش دولة القانون وقيام العدالة الموازية وهى عدالة الانتقام.

و السؤال الواضح ما هي العقوبة الرادعة للإرهابيين الذين استحلوا دماء الناس علنا هل ستلغى الأمم المتحدة عقوبة الإعدام عليهم وهم مفسدون في الأرض.. إنهم إذا لظالمون.

كيف يمكن أن يعيش قاتل بجواري وقد انتصر عليه شيطانه وأصبح لا فرق بينه وبين وحوش الغابة المفترسة هل تتوقع هيئة الأمم المتحدة - أن استمر هؤلاء القتلة والمجرمون العتاة في التمتع بالحياة التي حرموا الآخرين منها – أن يحافظوا على حقي في الحياة.

هل يسمونها حقوق الإنسان؟ لا طبعا إنها حقوق القتلة والمجرمين والسفاحين وطالما استحل القاتل حياة الناس فإنها ليس له حقوق تذكر ومن الأجدر أن يتخلص منه المجتمع فورا كما يتخلص الجسم من سمومه وإلا أفسد كل من حوله وأصبحت المجتمعات مجتمعات القتلة والأوباش..أهذا ما تريده لجنة حقوق الإنسان ؟ أكاد أجزم أنه حقوق الشيطان.

إننا أمام تحكم خارجى متربص يطل علينا بظلاله من آن لآخر..فمنذ أن اقتحمت الأقمار الصناعية فضاءنا وانفتحت المجتمعات بدون تقدير لاختلاف ثقافاتنا وخصوصية مجتمع عن غيره ويوما بعد يوم تزداد الهيمنة ونحن لا ندرى بها حتى تصدر قرارات لها قوة التنفيذ سنلتزم بها وإلا كنا من المنبوذين عالميا وحينها سيكون مبررا لكل عدو أن ينتهز هذه الفرصة من أجل إظهار كل مخالف على أنه من أعداء البشرية ليفتحوا باب الإفساد داخل المجتمع بالسماح للمجرمين أن يعيثوا في الأرض فسادا إذ بانتهاء عقوبة الإعدام سيقوم كل مواطن بعمل ما يريد فإن أمن المواطن العقوبة أساء الأدب.. وإن ضعفت العقوبة فإن المجتمع إلى زوال. 

للأسف الضعيف صوته خافت والفقير ليس له قرار وهو ما أدى بالشعوب إلى تلك التبعية لمن يحلقون فوقنا ولا نستطيع أن نوقفهم عن أفعالهم ويعممون علينا قراراتهم بدعوى حقوق الإنسان.. هو في النهاية قرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.
الجريدة الرسمية