«سيكون» ترفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار مناصفة بين مصر والسعودية
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون" المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية اليوم الأربعاء على زيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار لتصل برأس المال المدفوع إلى 318 مليون دولار توفرها الحكومتان ويتم توفير الزيادة مناصفة فيما بينهما بواقع 121.5 مليون دولار لكل منها على أن تدفع الحكومة السعودية حصتها نقدا وأن تسدد الحكومة المصرية حصتها في صورة عينية على هيئة أراضي بثلاث مدن جديدة.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية برعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد القطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر بالإضافة إلى لفيف من قيادات الشركة من الجانبين السعودي والمصري.
وأكد محمد بن حمود المزيد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون " حرص الحكومة السعودية على دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية عَبر ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية والتي بدأت بوادرها من خلال الموافقة على زيادة رأس مال "سيكون" بقيمة 243 مليون دولار وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
وأكد المزيد أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على العودة سريعا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن جانبه قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتعمير "سيكون " إن إصرار الجانب السعودي على زيادة رأسمال الشركة وعدم إرجاء أي من مشروعاتها خلال الثلاث سنوات ونصف السابقة يؤكد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد. كما يؤكد على أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الاجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسنين أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة وافقت بالإجماع في اجتماعها اليوم الأربعاء على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 243 مليون دولار توفر الحكومة السعودية منها 121.5 مليون دولار بصورة نقدية دفعة واحدة على أن توفر الحكومة المصرية حصتها مقابل مجموعة من الأراضي بمدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "سيكون" أن الأراضي التي ستحصل الشركة عليها من الحكومة المصرية مقابل حصتها في عملية زيادة رأس المال لن تقتصر على محافظات القاهرة الكبرى فقط بل ستمتد لتشمل العديد من المحافظات موضحا أن الشركة ستركز بشكل أكبر على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذي يحتاج إليه المواطن المصري في هذه المرحلة بصورة كبيرة.
وأفاد حسنين أن أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا مشروع سيكون نايل تاورز البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط إلى جانب استكمال مشروع "سيكون ريزيدنس" بالإسكندرية.
وتوقع حسنين أن تجذب السوق المصرية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، خاصة بالقطاع العقاري، مدعومة بالانتهاء من خارطة الطريق والتوجه نحو الاستقرار السياسي في ظل وجود رئيس منتخب يلتف حول كافة فئات الشعب المصري، ولدية رؤية واضحة حول تحديات وفرص النمو التي تمتلكها البلاد.
وأضاف حسنين أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجه خلال توقيع الاتفاق بضرورة سرعة بدء العمل على قطع الأراضي موضوع الزيادة وأن تنفذ المشاريع في غضون 18 شهرا.
وأوضح حسنين أن خروج هذه الزيادة في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه مصر بصورة كبيرة لمزيد من الاستثمارات فآل خير بمشيئة الله، كما أن هذه الزيادة والتي تساهم فيها الحكومة السعودية نقدًا بنصف قيمتها تمثل استمرارا لتدعيم المملكة لمصر وشعبها.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية برعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد القطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر بالإضافة إلى لفيف من قيادات الشركة من الجانبين السعودي والمصري.
وأكد محمد بن حمود المزيد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون " حرص الحكومة السعودية على دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية عَبر ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية والتي بدأت بوادرها من خلال الموافقة على زيادة رأس مال "سيكون" بقيمة 243 مليون دولار وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
وأكد المزيد أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على العودة سريعا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن جانبه قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتعمير "سيكون " إن إصرار الجانب السعودي على زيادة رأسمال الشركة وعدم إرجاء أي من مشروعاتها خلال الثلاث سنوات ونصف السابقة يؤكد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد. كما يؤكد على أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الاجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسنين أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة وافقت بالإجماع في اجتماعها اليوم الأربعاء على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 243 مليون دولار توفر الحكومة السعودية منها 121.5 مليون دولار بصورة نقدية دفعة واحدة على أن توفر الحكومة المصرية حصتها مقابل مجموعة من الأراضي بمدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "سيكون" أن الأراضي التي ستحصل الشركة عليها من الحكومة المصرية مقابل حصتها في عملية زيادة رأس المال لن تقتصر على محافظات القاهرة الكبرى فقط بل ستمتد لتشمل العديد من المحافظات موضحا أن الشركة ستركز بشكل أكبر على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذي يحتاج إليه المواطن المصري في هذه المرحلة بصورة كبيرة.
وأفاد حسنين أن أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا مشروع سيكون نايل تاورز البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط إلى جانب استكمال مشروع "سيكون ريزيدنس" بالإسكندرية.
وتوقع حسنين أن تجذب السوق المصرية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، خاصة بالقطاع العقاري، مدعومة بالانتهاء من خارطة الطريق والتوجه نحو الاستقرار السياسي في ظل وجود رئيس منتخب يلتف حول كافة فئات الشعب المصري، ولدية رؤية واضحة حول تحديات وفرص النمو التي تمتلكها البلاد.
وأضاف حسنين أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجه خلال توقيع الاتفاق بضرورة سرعة بدء العمل على قطع الأراضي موضوع الزيادة وأن تنفذ المشاريع في غضون 18 شهرا.
وأوضح حسنين أن خروج هذه الزيادة في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه مصر بصورة كبيرة لمزيد من الاستثمارات فآل خير بمشيئة الله، كما أن هذه الزيادة والتي تساهم فيها الحكومة السعودية نقدًا بنصف قيمتها تمثل استمرارا لتدعيم المملكة لمصر وشعبها.
