قاض يتهم شقيقة ملك إسبانبا بـ"الاحتيال وغسيل الأموال"

وجه قاض إسباني تهمة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، إلى الاميرة كريستينا، شقيقة الملك فيليب.

واستجوبت المحكمة في فبراير الماضي، الاميرة، البالغة من العمر 49 عاما، حول تعاقدات اجراها زوجها، إناكي أوردانجارين.

وتواجه الاميرة الآن احتمال مثولها امام المحكمة، لكن طعنا قضائيا تم تقديمه بشأن التهم.

وسيسبب توجيه التهم هذه حرجا للملك فيليب السادس، الذي تولى الحكم منذ ستة أيام فقط بعد تنازل والده الملك خوان كارلوس عنه.

وتعد قضية الاحتيال الضريبي هذه إحدى الفضائح التي اضعفت شعبية العائلة الملكية الإسبانية ومهدت إلى تنازل الملك السابق خوان كارلوس عن العرش.

ويعد ظهور الأميرة كريستينا أمام المحكمة في مايوركا، سابقة لفرد من العائلة الملكية، واذا ما تمت محاكمتها، فقد تواجه الأميرة حكما بالسجن يصل إلى 11 عاما.

ويعتقد القاضي خوزيه كاسترو أن الأميرة كانت تعلم الكثير عن "الأنشطة الفاسدة" المتعلقة بزوجها إناكي، ومنها عملية اختلاس الملايين من الأموال العامة مع أحد شركاء الأعمال.

ويعتقد أن إناكي، دوق بالما، ودييغو توريس، حصلا على 5.6 مليون يورو (7.5 مليون دولار) عن طريق تحميل الحكومات المحلية رسوما اعلى مقابل تنظيمها للأنشطة الرياضية، ووضعاها في حساب مؤسسة غير ربحية تدعى "نوس".

واستغرق التحقيق في تلك الأنشطة أكثر من ثلاث سنوات، كانت كفيلة في تقويض شعبية العائلة الحاكمة.

وبعدما استدعيت الأميرة كريستينا سابقا إلى المحكمة لسماع شهادتها في القضية، اصبح هناك امكانية لمحاكمتها، وهو ما سيصعد بالفضيحة التي تواجه العائلة إلى مستوى جديد.

ولكن بيدرو هوراتش، المدعي العام المتخصص في شئون الفساد، عارض قرار القاضي توجيه التهم إلى الأميرة كريستينا، مبررا ذلك بعدم وجود أدلة كافية ضدها.

وستبت محكمة ابتدائية في مايوركا لاحقا في قرار القاضي، لإصدار قرار نهائي حول ما إذا يجب محاكمة الأميرة أم لا.