رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور..القوى العاملة: إعداد خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال

فيتو

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، اتجاه الوزارة لإعداد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، وبتر ظاهرة التحرش من المجتمع بنشر الوعي بين جميع أفراده، من خلال منظومة إعلامية قومية مستمرة في وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات المهتمة بهذا الشأن.

وقالت "الوزارة ستضع رؤيتها في هذا الخصوص للاتفاق عليها مع الجهات المعنية في اللجنة ثلاثية التكوين المشكلة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لهذا الغرض"، مشيرة إلى أنها تتضمن أنشطة للتمكين الاقتصادي للأسرة وخاصة المرأة باعتبارها العائل للأسرة الفقيرة في حالات عديدة، بالإضافة إلى مشروعات منفصلة متكاملة يتم عرضها على الشركاء المحليين والجهات الماحة حتى لا يحدث تعارض بين الأنشطة التي تقوم بها جهات مختلفة أو تكرار لبعض الانشطة وإهمال للبعض الآخر.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة العمل حول الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، وتشارك فيها 12 وزارة و7 جهات، بجانب ممثلين عن الاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال.

وعرضت الدكتورة حياة عسيران، المستشار الدولي في عمالة الأطفال بمنظمة العمل الدولية فيلما تسجيليا عن أنواع عمل الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن عدد المشردين منهم وصل إلى 3 ملايين طفل، يتم استغلالهم في تجارة المخدرات والسرقة والتسول مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على حياتهم والمجتمع.

واعترض المشاركون على أن رقم الأطفال المشردين الذي ذكر من قبل "العمل الدولية" مجاف للحقيقة، حيث أشاروا إلى أنه لا يجاوز 1.2 مليون طفل مشرد.

وأضافت الوزيرة "نحن أمام مشكلة، ونجتمع في هذه اللجنة لوضع خطة العمل من جانب جميع الشركاء لمجابهة هذه الظاهرة والوصول إلى نتيجة، باعتبار أن الأطفال مسئوليتنا جميعا حتى وإن لم يكونوا أبناءنا فعلا"، موضحة أن المجتمع مهتم بكل فئاته بمقاومة انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، مشيرة إلى الوقت مناسب لوضع خطة عمل لمعرفة أبعاد هذه المشكلة وطرق علاجها.

ومن جانبه أكد ممثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المركز أعد دراسة لظاهرة التحرش بجميع أنواعها وبجميع عناصرها سواء المجنى عليها أو الجانى، بجانب مجموعة من الدراسات منها ما يتعلق بالاغتصاب والأبعاد الاجتماعية له، وضحايا التحرش الجنسى، وسيتم تزويد اللجنة بنتائج هذه الدراسة.
الجريدة الرسمية