"المركزي": جميع عمليات النصب على البنوك تم إحباطها
قال مصدر بالبنك المركزى المصرى إن عمليات النصب والاحتيال على البنوك ظهرت في الآونة الأخيرة سواء على مستوى تزوير الأوراق أو على مستوى النصب الإلكترونى، مشيرا إلى أن هناك لجنة سرية مشكلة بين وزارة العدل والبنك المركزى ممثلة في وحدة غسل الأموال تقوم برصد تلك المحاولات الاحتيالية ومعرفة مصادرها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ " فيتو " أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى لم تجمد أموالا غير الصادرة بأحكام قضائية ولن تفك عمليات التجميد إلا بقرار قضائى أيضا.
وكشف المصدر أن من ضمن عمليات النصب التي كان يحاول مدبروها القيام بها في الآونة الأخيرة، تزوير مستندات عليها أختام من البنك المركزى بأنه تم تجميد ما يقرب من 300 مليون دولار وذلك لم يحدث.
وأضاف أن المحتال زور أحكاما قضائية بفك قرار التجميد وذلك الأمر حدث فور تولى المعزول الحكم وكانت هناك "واسطة " من شخصية حكومية كبيرة في ذلك الوقت لتنفيذ الحكم المزور وإتمام عملية النصب إلا أن ثورة 30 يونيو أحبطت تلك المحاولة بالإضافة إلى رفض البنك المركزى أن يكون وسيلة في إتمام عملية نصب واحتيال وإهدار أموال المواطنين.
من جانبه، قال عاطف حرز الله الخبير المصرفى إن عمليات تزوير الاختام خاصة الأختام ذات الأهمية الكبيرة يجب أن تكون عقوبتها مشددة، حتى يعلم النصاب والمحتال أن اقترافه لعملية التزوير ستكون عاقبتها صعبة.
وأشار إلى أن البنك المركزى لايمكن أن يستخرج أوراقا أو أختاما إلا بعد التدقيق فيها سواء على مستوى القانون أو الصيرفة، ومن ثم الإمضاء والختم على الأوراق.
