أصحاب المعاشات يطالبون السيسي بفاتورة دعمه في الانتخابات.. تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في تبديد الأموال ووضع حد أدنى أبرز المطالب.. و"فرغلي": محاربة الفساد الخطوة الأولى في الحصول على حقوقنا
بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، وخروج الملايين من أصحاب المعاشات لتأييده وإعلان دعمهم الكامل له ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية ومنحه أصواتهم، وإعلان جميع الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات عن دعمها الكامل له على حساب منافسه حمدين صباحي، أكد أصحاب المعاشات أنه جاء الوقت لدفع فاتورة هذا التأييد، وتلبية مطالب الـ9 ملايين مواطن الذين باتوا في انتظار تحقيق الفوز العظيم حتى يحصلوا على حقوقهم المهدرة.
أول خطوة محاربة الفساد
"نحن لا نطلب المستحيل وفى يد السيسي عزل الفاسدين والتحقيق مع كل المتسببين في تبديد أموال التأمينات الاجتماعية" بهذه الكلمات عبر البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، عن مطالبه من الرئيس الجديد للدولة، موضحا أن محاربة الفساد هو الخطوة الأولى في سبيل حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم.
وطالب فرغلي بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للكشف عن المتسببين في ضياع أموال التأمينات الاجتماعية وتبديد تحويشة عمر 9 ملايين مواطن، لمحاكمتهم على فعلتهم التي أدت إلى التنكيل بنحو 36 مليون مواطن وهم أسر أصحاب المعاشات، مستنكرا بقاء عدد من القيادات الفاسدة في وزارتي التضامن والمالية وبنك الاستثمار القومي، وأنهم مازالوا مسيطرين ومتحكمين في مصير أصحاب المعاشات حتى الآن.
الحد الأدنى
كما طالب فرغلي، السيسي بوضع حد أدنى للمعاشات وفقا للمادة 27 من دستور 2014، قائلا: "إنه من غير اللائق أن يكون هناك 5 ملايين مواطن معاشاتهم أقل من 500 جنيه"، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات هم ضحايا قوانين متضاربة، وسيطرة فاسدين على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح فرغلي ضرورة ضخ دماء جديدة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعزل جميع القيادات الفاسدة والتي تسببت فيما يعاني منه أصحاب المعاشات الآن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد الأساس لحصول أصحاب المعاشات على حقوقهم.
من جانبه، طالب شكري عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، الرئيس باسترداد أموال التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن لديه ثقة بأن الأموال ستعود خلال فترة رئاسة المشير.
مليون فدان لأصحاب المعاشات
وأشار عازر إلى أنه سبق وتقدم بمقترح لحل أزمة أصحاب المعاشات للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ويتمثل في تخصيص مليون فدان من الدولة في المحافظات لصالح أصحاب المعاشات، كما طالب عازر السيسي بوضع حد أدنى للمعاش بما يتوافق مع ظروف المعيشة.
وطالب عازر بتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المتضاربة والتي أدت إلى ضياع حقوق عدد كبير من أصحاب المعاشات، حيث يوجد أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية منهم قانون 79 لسنة 1975 والخاص بالعاملين في الدولة، وقانون 10ج للعاملين في الخارج، وقانون 112 للعمالة غير المنتظمة.
تعديل جدول الأجور
وفى سياق متصل، طالب سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، الرئيس بوضع حد أدنى للمعاشات، لتعديل أوضاع 9 ملايين مواطن وأسرهم، مشيرا إلى أنه لابد من تعديل جدول الأجور بحيث يكون الأجر الأساسي 80% والمتغير 20%، مؤكدا أنه ما دام هناك خلل في جدول الأجور ستظل منظومة المعاشات غير سوية، مطالبا بأن يكون التأمين الاجتماعي على كامل الأجر وليس جزء منه.
وأشار الصباغ إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في 162 مليار جنيه مديونية وزارة المالية، لذلك وضعت النقابة تصورا لتخصيص عائد بيع أراضي مدينة سكنية لصالح أصحاب المعاشات لكي يتم سداد ديون وزارة المالية.
