العبارة في العمارة!
لاشك أن أزمة العقارات المخالفة أصبحت تمثل عائقا كبيرا لأي تنمية محتملة وكابوسا يؤرق مسئولي الدولة وهلعا للمواطنين رغم أن الحل سهل وفي متناول الجميع..وبمناسبة تولي المشير عبد الفتاح السيسي أمر البلاد أقدم له هذا الاقتراح خدمة لوطني الذي أعشق ترابه رغم ابتعادي عنه سنوات طويلة...
فلو نظرنا إلى المباني المخالفة حول المحكمة الدستورية أو في منطقة حدائق القبة لوجدنا أن هذه المباني أقيمت من غير رخصة لإنشائها..بمعني أنها شيدت بما لا يطابق المواصفات اللازمة لضمان سلامتها الإنشائية وسامة ساكنيها المحتملين ومن حولهم من الآخرين..
ونذكر بأن العقار الذي يتم إزالته هو إهدار للمال والجهد والعمل وماله من تأثير على الاقتصاد القومي نتيجة عدم الحصول على الرخصة (أي عدم تنفيذ القانون)...وأؤكد أن قانون المباني في مصر هدفه ضمان سلامة المبني والمواطنين ولكنه للأسف لا ينفذ !وإذا نفذ يكون طبقا لحكم قراقوش أي يطبق بغباء شديد مما يؤدي إلى اللجوء للأبواب الخلفية..
لذلك اقترح للقضاء على هذه الظاهرة واختفاء وجود العقارات المخالفة ومنع انهيار المباني حتى المرخصة منها بضرورة دخول طرف ثالث مع المالك والإدارة الهندسية يكون لهذا الطرف مصلحة في سلامة البناء ألا وهي شركات التأمين على المباني ويمكن أيضا إدخال طرف رابع وهي البنوك العقارية التي تمول المنشأة...وبذلك يكون لكل منشأة أربعة أطراف أصحاب مصلحة في سلامة المبني بدلا من طرفين...
المالك ومهندس الترخيص (الحكومة) وأيضا يمكن أن يدخل طرف خامس في العملية وهي جمعية أصدقاء الحي التي تحافظ على جمال الحي ونظافته وهدوئه وبيئته..وبهذه الطريقة يكون لدينا لكل منشأة أصحاب مصلحة...المالك يحافظ على ماله..الحكومة تحافظ على أمن مواطنيها..والتأمين يحافظ البوليصة..والبنك يحاول الحفاظ على القرض..وجمعية أصدقاء البيئة تحافظ على البيئة.
منظومة سليمة وسهلة التنفيذ لا تحتاج إلى أية إمكانات مالية إضافية..فقط تحتاج إلى إرادة لخدمة المواطن وليس تعذيبه...ولعلي أضيف أنه على مهندس الحي إصدار الرخصة أي عليه الحصول على كافة الموافقات وليس المالك طالما كان الطلب متوافقا مع القانون وكافة شروط الحي أو المدينة وعليه أيضا مراقبة مقاول المباني ومهندس المبني وإلزامهم بإزالة المخلفات والحفر وإعادة الشىء لأصله وبذلك نقلل من التلوث والأتربة والغبار الذي يملأ سماء مصر...اللهم بلغت..اللهم فاشهد.
