تأجيل دعوى مقاضاة المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك لـ٣ يوليو
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك، إلى جلسة ٣ يوليو المقبل.
وكان عبد الله ربيع المحامى، أقام الدعوى التي حملت رقم ٣٦٢٦ لسنة ٦٨ قضائية، أمام المحكمة، مطالبًا بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسئوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال، بالفترة من 2003 إلى 2010، مع إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت؛ وذلك حفاظًا على حرمة المال العام.
وشهدت جلسة اليوم انتقادًا حادًا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذي حضر كممثل عن الحكومة بالدعوى بعد ما عارض المدعى، مطالبًا دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيلا للفصل بالقضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذي طالب بالتأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة.
