"الفيس بوك" تحت مجهر وزارة الداخلية.. خبير تكنولوجى: تطور وسائل المراقبة والتتبع الرقمى لشبكات التواصل الاجتماعى.. و"الوزارة": هدفنا حماية الوطن وإجهاض مخططات عناصر الإرهابية

بعد إعلان وزارة الداخلية، استهداف مواقع التواصل الاجتماعى، لمراقبة الأنشطة الخارجة عن القانون، في محاولة لترقب عناصر الإرهابية، وتحركاتهم، لإجهاضها قبل تعرض المواطنين لأى أذى.

التتبع الرقمى

قال الخبير التكنولوجي، محمد مصطفى السيد، إن مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي غاية في السهولة، خاصة أنها تملك الإمكانيات التقنية التي تساعدهاعلي تنفيذ مهمتها للتتبع الرقمى.

ثلاث طرق للمراقبة

أشار السيد، في تصريحات خاصة، إلى أن المراقبة لها ثلاثة طرق، الأول أن يتم بالاتفاق مع الشركات المالكة للمواقع، مثل "الفيس بوك"، حيث يمكن لمطوري الشركة الاطلاع على كل تلك البيانات، ويحكم ذلك اتفاقية الخصوصية، ويمكن للدولة التفاوض معها لوضع شكل قانوني للمراقبة.

أما الشكل الثاني فيعتمد على:  يمر الإنترنت خلال خطوط خاصة بالدولة، ما يسمح لها بعد ذلك بمراقبة البيانات التي تحتاجها.

فيما يعتمد الطريق الثالث، على وضع نظام للمراقبة يقوم باستخدام كلمات مفتاحية تستطيع فك تشفير البيانات الخاصة بهذه المواقع.



فرقعة إعلامية

شدد السيد علي أن موضوع المراقبة لا يعد أكثر من "فرقعة إعلامية"، لأنها مطبقة منذ فترة، وكل ما حدث هو مجرد تغيير نظام المراقبة.

ولفت إلى أن هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو أن "كراسة الشروط" تطلب شركات تملك خبرة في التعامل مع الأجهزة الأمنية.


كراسة شروط الداخلية

كانت تقارير صحفية قد تداولت كراسة شروط تخص وزارة الداخلية لوضع نظام مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدام هذا النظام لمواجهة النشاط الإباحي وكذلك الدعوة للمظاهرات والإضراب غير القانوني، وكذلك ازدراء الأديان.

وكان اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، قد صرح أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عمن يصنعون التفجيرات "إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية".

وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، سابقة، هدفنا اصطياد من يصنعون التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أي أحد.

وتابع "أمريكا تراقب المكالمات، ولو وجدت ما يضر الأمن القومي تضعه تحت المراقبة، وهذا النظام الذي وضعته وزارة الداخلية لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد، حيث سيستخدم كلمات للبحث مثل متفجرات، ولو أي شخص تحدث عنها، هتظهر للنظام بدل من تصفح عشرات الآلاف من المواقع"، مؤكداَ أن وزارة الداخلية لن تخالف القانون.

وشدد على أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ليست عودة لعهد مبارك، بل نحترم حق المواطن في المعرفة، وكان لابد من عرض مثل هذا القانون باعتباره إنجازا يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن.