«المعلمين» تستنكر محاولة اقتحامها وتتهم أعضاء «الوطني المنحل»
استنكرت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية محاولة اقتحامها، متهمة عددا من رموز الحزب الوطنى المنحل من أعضاء المجلس السابق يرافقهم عدد من البلطجية أمام مقر النقابة، في محاولة لاقتحامها يوم عطلتها الرسمية، محاولين إقحام النقابة في العملية السياسية دون أي مسئولية أو التفات لمصالح المعلمين من أجل تحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية والتغطية على فسادهم بمعاونة بعض من يدعون الدفاع عن حقوق المعلمين ويريدون فرض الحراسة عليها.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى بالقول على الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر، وأعضاء هيئة المكتب، مؤكدة أنه تم حصرهم بالاسم من خلال أمن النقابة وتم تصويرهم بالصوت والصورة وستقوم النقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام تثبت فيه تلك الواقعة المشينة التي يحاول من خلالها فلول الوطنى المنحل وبعض المدعين ممن يريدون فرض الحراسة على النقابة استغلال الظروف السياسية في مصر، للانقضاض على النقابة وإهدار أموالها وإرادة المعلمين.
وأوضحت هيئة مكتب النقابة أن النقابة وأصولها وأموالها أمانة في رقبة المجلس الحالى لا يستطيع التفريط فيها إلا وفقًا للقانون واضعين مصلحة المعلمين فوق أي اعتبار آخر، مؤكدة أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات للمعلمين رغم الضغوط التي تمارس عليه من أجل الكف عن المطالبة بحقوق المعلمين، وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، إلا أن المجلس يأبى إلا أن يكون، حاميًا لحقوق المعلم مدافعًا عنها حتى آخر يوم له في النقابة، ويرى أن مسئولية العمل النقابى هي تكليف وليست تشريفا، مشيرًا إلى أن الطريق الديمقراطى رسمه الدستور والقانون وأن الصندوق الانتخابى هو الطريق الوحيد للوصول لمقاعد النقابة لكل معلم شريف يكلفه المعلمون بهذه المهمة الشاقة.
وفى سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابة صيادلة مصر في قضية فرض الحراسة عليها، والتي تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غدًا السبت، مؤكدة ضرورة تفعيل نصوص الدستور الذي حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى بالقول على الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر، وأعضاء هيئة المكتب، مؤكدة أنه تم حصرهم بالاسم من خلال أمن النقابة وتم تصويرهم بالصوت والصورة وستقوم النقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام تثبت فيه تلك الواقعة المشينة التي يحاول من خلالها فلول الوطنى المنحل وبعض المدعين ممن يريدون فرض الحراسة على النقابة استغلال الظروف السياسية في مصر، للانقضاض على النقابة وإهدار أموالها وإرادة المعلمين.
وأوضحت هيئة مكتب النقابة أن النقابة وأصولها وأموالها أمانة في رقبة المجلس الحالى لا يستطيع التفريط فيها إلا وفقًا للقانون واضعين مصلحة المعلمين فوق أي اعتبار آخر، مؤكدة أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات للمعلمين رغم الضغوط التي تمارس عليه من أجل الكف عن المطالبة بحقوق المعلمين، وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، إلا أن المجلس يأبى إلا أن يكون، حاميًا لحقوق المعلم مدافعًا عنها حتى آخر يوم له في النقابة، ويرى أن مسئولية العمل النقابى هي تكليف وليست تشريفا، مشيرًا إلى أن الطريق الديمقراطى رسمه الدستور والقانون وأن الصندوق الانتخابى هو الطريق الوحيد للوصول لمقاعد النقابة لكل معلم شريف يكلفه المعلمون بهذه المهمة الشاقة.
وفى سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابة صيادلة مصر في قضية فرض الحراسة عليها، والتي تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غدًا السبت، مؤكدة ضرورة تفعيل نصوص الدستور الذي حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية.
