البورصة المصرية: تعديل مواعيد إعلان نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي وبدء سريانها
أعلنت البورصة المصرية تحديد مواعيد الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي، إلى جانب تعديل تاريخ بدء سريانها، بما يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية عملية المراجعة الدورية للمؤشرات، وإتاحة فترة زمنية كافية للمستثمرين ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية للاستعداد للتغيرات المترتبة على تلك المراجعات.
تفاصيل التعديلات
وتشمل هذه التعديلات مؤشرات: EGX30، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشر الشريعة EGX33، ومؤشرEGX35-LV، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية.
ووفقًا للتعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، سيتم الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ سريانها الفعلي، على أن يبدأ تطبيق تلك النتائج اعتبارًا من أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر من كل عام، بدلًا من الأول من فبراير والأول من أغسطس. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المصرية على التطوير المستمر لمنهجيات مؤشراتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
المراجعة الشاملة للمؤشرات
وتتضمن المراجعة الشاملة للمؤشرات، التي تُجرى في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إضافة واستبعاد الشركات من المؤشرات، إلى جانب مراجعة معامل تحديد الأوزان للشركات المكونة للمؤشر في نهاية شهري فبراير وأغسطس من كل عام لتعديل أوزانها، وذلك بالنسبة لمؤشرات EGX30 Capped، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشر الشريعة EGX33، ومؤشر EGX35-LV، والمؤشرات القطاعية، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر.
كما تُجرى المراجعة الجزئية لمؤشرات EGX30 Capped، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشر الشريعة EGX33، ومؤشر EGX35-LV، والمؤشرات القطاعية في نهاية شهري مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك لمراجعة معامل تحديد الأوزان للشركات المكونة لتلك المؤشرات دون إجراء أي تغيير في الشركات المكونة لها، على أن يبدأ العمل بنتائجها اعتبارًا من أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام.
وشملت التعديلات أيضًا نشر جدول زمني مُعلن مسبقًا (Pre-announced Calendar) لكل مراجعة دورية قبل موعد الإعلان عن نتائجها بفترة كافية، يتضمن فترة المراجعة، وتاريخ الإعلان عن النتائج، وتاريخ سريانها الفعلي.
وأقرت لجنة المؤشرات خلال اجتماعها بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من أول مراجعة دورية قادمة.