“فيتو” فتحت الملف منذ عام.. البرلمان يفتح ملف “مستشاري الوزارات” ومطالب بالكشف عن الرواتب الخيالية

بعد ما يقرب من عام على فتح فيتو لملف مستشاري الوزارات، في عددها الورقي المعنون بـ “جمهورية المستشارين”، البرلمان يتحرك لفتح الملف بعد مطالبة عدد من النواب بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات، وقيمة ما يتقاضونه من أجور.

النواب دعوا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين، لترشيد الإنفاق العام، وضمان الشفافية.

وأكدت النائبة سولاف درويش، أن نظام الاستعانة بالمستشارين هو ما فتح باب عدم انتماء المؤسسات، مطالبة بإعادة النظر ومعرفة حجم الاستعانات الموجودة داخل الوزارات كلها حتى نتمكن من وضع آلية جديدة لأن عدد الاستعانة أكثر من عدد المعينين

 وطالبت بمعرفة الأجر الخاص بـالحد الأقصى للمستشارين داخل الوزارات، قائلة: بعضهم يحصل على راتب يصل إلى 400 ألف جنيه بينما الموظف راتبه لم يتجاوز 5000 جنيه، وطالبت اللجنة بمعرفة هذا الأمر ولم يتم الاستجابة لطلب اللجنة.

من جانبه شدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، على أهمية إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف، موضحًا أن بعض العمال لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه، بينما تستحوذ هذه الشركات على جزء من مستحقاتهم المالية.

وأوضح المستشار محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن جامعي البيانات لم يتحركوا إلى القرى ولا يعرفوا أوضاع العاملين في القرى، وتساءل: لماذا مكاتب العمل لا تنزل للقرى، وأيد ذلك النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة.

وأوصت اللجنة، وزارة العمل بالرقابة على تطبيق القانون وتطبيق العلاوات، والقيام بحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة ووضع آليات رقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى ومراقبة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية.