المصري الديمقراطي يطالب بتحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة لمستشفى نساء بالإسكندرية
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن أمانة المرأة بالحزب تابعت ما تم تداوله من شهادة للطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في حدوثها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمحافظة الإسكندرية، معتبرًا أن ما ورد من ادعاءات يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسئولية.
أهمية الحصول على رعاية صحية أمنة
وأكد الحزب، في بيان، أن الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة وكريمة حق أصيل تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية، مشددًا على أن أي انتهاك لسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا للقانون.
وأعلنت أمانة المرأة بالحزب تضامنها مع أي سيدة قد تتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقي الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة تسمح بالإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف أو ضغوط أو ترهيب.
وطالب المصري الاجتماعي الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في الوقائع المنشورة، وإتاحة المعلومات والمستندات اللازمة للتحقيق، مع ضمان سرية بيانات المتضررات وتوفير الحماية والدعم اللازم للمبلغين والشهود، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الوقائع. كما دعا كل من يمتلك معلومات أو وقائع ذات صلة، أو تعرض لانتهاكات مماثلة، إلى اللجوء للقنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يسهم في كشف الحقيقة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.
أهمية بناء منظومة تحفظ كرامة للنساء
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن بناء منظومة صحية تحترم حقوق النساء وكرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون والالتزام بأصول الممارسة الطبية، وتفعيل آليات فعالة للمساءلة والرقابة بما يضمن حماية المريضات وصون كرامتهن وحقوقهن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول شهادة للطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في حدوثها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالإسكندرية، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الطبية، وسط مطالبات بالتحقيق في الادعاءات المتداولة وكشف ملابساتها عبر الجهات المختصة.