تأجيل دعوى حبس متجمد نفقة صغير ضد الإعلامي توفيق عكاشة

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل دعوى حبس متجمد نفقة صغير، التي حملت رقم 11180 لسنة 2025 ضد الإعلامي توفيق عكاشة، لجلسة 6 مايو المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة أسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة والتي يطالب فيها بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله، وذلك بعد أن قدمت طليقته للمحكمة ما يفيد ثراءه وامتلاكه لمزرعة خيول عربية، واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد قدرته المالية.

وقضت المحكمة بحبس توفيق عكاشة لمدة شهر، لامتناعه عن سداد مبلغ 225 ألف جنيه من متجمد نفقة طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المقامة من طليقته رضا الكرداوى، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المبلغ المستحق.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة: "هناك 6 أحكام حبس تطارد طليقي توفيق عكاشة". 

وفي وقت سابق، أعلن النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في  قضايا النفقة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

مواجهة التهرب من سداد النفقة

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحالة مجتمعية حقيقية تعاني منها العديد من الأسر، حيث تصدر أحكام قضائية واجبة النفاذ بالنفقة، إلا أن بعض المحكوم عليهم يلجأون إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ، مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة والأطفال.

تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستند إلى أحكام المادة (293) من قانون العقوبات المصري، ويهدف إلى دعمها بآليات تنفيذ أكثر فاعلية من خلال تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع.

وأكد النائب، أن مشروع القانون ينص على تعليق عدد من  الخدمات الحكومية، مثل بعض التراخيص المهنية والخدمات التموينية وخدمات المرافق، لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وقال عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتضمن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع.