بيطري الإسماعيلية: تكثيف حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية والصحية
واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تنفيذ حملاتها الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية والصحية.
لجنة للمرور على الصيدليات البيطرية
قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بالمرور والتفتيش على عدد من الصيدليات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك لمراجعة التراخيص والتأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط، فضلًا عن فحص صلاحية الأدوية البيطرية المتداولة بها.
إجراء معاينات لإصدار التراخيص
وشملت الحملات إجراء معاينات ميدانية لاستصدار التراخيص المطلوبة لبعض المنشآت، إلى جانب تنفيذ تفتيش دقيق على الأدوية للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة.
وأسفرت أعمال المرور عن التأكد من الالتزام الكامل بالضوابط، وعدم رصد أية مخالفات.
دعم المنظومة الصحية البيطرية
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لدور مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية في دعم منظومة الصحة الحيوانية، وتعزيز الرقابة البيطرية، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على المنشآت البيطرية بالمحافظة.
وشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومحال ومصانع الأعلاف في عدد من المراكز داخل أربع محافظات هي: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، والبحيرة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضمان جودة الأعلاف ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وبإشراف نائب الوزير مصطفى الصياد، بهدف إحكام السيطرة على سوق الأعلاف وضمان طرح منتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمربين.
لجان رقابية مشتركة لضبط سوق الأعلاف
وضمت اللجان المشاركة في الحملة ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، حيث قامت بالمرور الميداني على المصانع والمخازن ومحال بيع الأعلاف لرصد المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.
رصد مخالفات وإحالة شركات للنيابة
من جانبه، أكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان أن أعمال التفتيش كشفت عن عدد من التجاوزات لدى بعض الشركات الكبرى، من بينها رفع غير مبرر في أسعار الأعلاف والخامات دون وجود مبررات واضحة أو معايير منطقية.