وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية اكتسبت ثقة مجتمعية واسعة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أهمية الدور الذي تقدمه الجامعات الأهلية منذ نشأتها، كإضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير الحرص أن تمثل الجامعات الأهلية نموذجًا لتعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم ودعم الابتكار.

طفرة في منظومة الجامعات الأهلية 

وأكد وزير التعليم العالي أن منظومة الجامعات الأهلية شهدت طفرة، إذ بلغ عددها 32 جامعة، مشددًا على أنها اكتسبت ثقة مجتمعية واسعة كمسار تعليمي متميز، يعمل على تقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، لافتًا إلى أنها اعتمدت على التمويل الذاتي، واستغلال البنية التحتية للجامعات الحكومية، وتعظيم موارد الدولة بإعادة استغلالها.

وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة لضمان نقل الخبرات العالمية، مع ضرورة مواكبة التحولات الأكاديمية الرقمية؛ لا سيما البرامج البينية الحديثة التي تدمج بين تخصصات متعددة في مسار واحد، مما يسهم في إعداد جيل من الخريجين يمتلك مهارات وقدرة تنافسية استثنائية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تُعد متصلة ومنفصلة عن الجامعة الحكومية في آن واحد، منوهًا إلى ضرورة مراعاة هذا الرابط بالجامعة الحكومية، بالحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين، مع تحقيق تجربة منفردة ومتميزة في كل منهما، تراعي تقديم البرامج والتخصصات الدراسية التي تواكب العصر وبالمستوى المطلوب منها، وتحافظ على الثقة المجتمعية في أدائها، مؤكدًا متابعة العمل لتوفير برامج تعليمية متكاملة، ودعم الشراكات الدولية، والتحالف مع قطاع الصناعة، والمتابعة المستمرة لأداء الجامعات الأهلية، لضمان ضخ خريجين جدد لسوق العمل مؤهلين بمهارات وجدارات تواكب المتغيرات العالمية.

تشكيل مجلس أمناء الجامعات الأهلية

وأشار الوزير إلى الحرص على أن يضم تشكيل مجلس إدارة الجامعات الأهلية نخبة من القامات المتنوعة في مجالات مختلفة، تشمل المجتمع الأكاديمي والصناعة والحكومة والمجتمع المدني، لما يمثله هذا التنوع من قيمة مضافة تسهم في تكامل الرؤى ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تجربة منفردة تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل، لافتًا إلى تطوير الهيكل الإداري للجامعات الأهلية، الذي يراعي تخصيص نواب بالجامعات الأهلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون مع الصناعة، والبحث العلمي التطبيقي.