2 مايو، نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة المستأجرة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.

اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.

وزير الثقافة أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة 

وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور  قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.

وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب، وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى آخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة،  فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة، وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع.

وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ، ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبنائنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر.     

وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين، ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة، ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.