شعبة السيارات تكشف السبب وراء التراجع الملحوظ في الأسعار

أسعار السيارات، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن السوق المصري يشهد تحولات كبيرة خلال عام 2025، انعكست بشكل مباشر على أسعار السيارات، بعد دخول ثمانية خطوط إنتاج جديدة وزيادة توافر الوكالات الصينية، وهو ما أسهم في ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

دخول 8 خطوط إنتاج جديدة وتوسع الوكلاء الصينيين أنهيا حالة نقص المعروض في السوق

سوق السيارات، وأوضح زيتون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن السنوات الماضية شهدت نقصًا حادًا في المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، إلا أن دخول خطوط إنتاج جديدة محليًا وزيادة أعداد الوكلاء أعادا التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.

وأشار إلى أن السيارات الصينية باتت عنصرًا رئيسيًا في ضبط الأسعار، نتيجة تنوع الموديلات وتنافسية الأسعار، إلى جانب توسع المصانع داخل مصر.

السيارات لم تعد وسيلة استثمار آمنة في ظل المنافسة وتقلبات الذهب

وأكد عضو شعبة السيارات أن الاعتقاد السائد بأن السيارات وسيلة استثمار أو ادخار لم يعد قائمًا، موضحًا أن ارتفاع المنافسة، وتراجع الأسعار، إلى جانب تقلبات أسعار الذهب، غيرت من سلوك المستهلكين، وأفقدت السيارة قيمتها الاستثمارية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن السوق أصبح أكثر نضجًا، ولم يعد يسمح بتحقيق أرباح سريعة من إعادة بيع السيارات كما كان يحدث سابقًا.

تطور ملحوظ في جودة السيارات الصينية وسيطرتها على سوق السيارات الكهربائية عالميًا

وأشار زيتون إلى أن السيارات الصينية شهدت قفزة نوعية في الجودة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن الشركات الصينية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، وتستثمر في شركات كبرى، ما منحها قدرة تنافسية قوية أمام السيارات الألمانية والكورية.

وأوضح أن هذه التطورات غيرت نظرة المستهلك المصري تجاه المنتج الصيني، خاصة مع تحسن خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار.

جهاز حماية المستهلك يدفع الوكلاء لاستيراد سيارات بجودة أعلى

واختتم عضو شعبة السيارات تصريحاته بالتأكيد على أن الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك أسهم بشكل واضح في رفع جودة السيارات المستوردة، حيث أصبح الوكلاء أكثر التزامًا باستيراد موديلات مطابقة للمواصفات لتجنب الشكاوى والمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تصب في مصلحة المستهلك، وتؤسس لسوق سيارات أكثر استقرارًا وعدالة خلال الفترة المقبلة.