الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

فتاوى الزواج، أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الفتوى المتداولة بشأن تأجير الذهب تتعلق حصريًا باستخدامه للزينة في الأفراح والمناسبات، ولا تمت بأي صلة إلى تأجير المهر أو المساس بحقوق الزوجة المالية، كما روّج البعض بشكل غير دقيق.

أمين الفتوى: الخلط بين تأجير الزينة وتأجير المهر هو سبب سوء الفهم المجتمعي

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك خلطًا واضحًا بين مفهوم تأجير الذهب للزينة ومفهوم المهر، مشيرًا إلى أن هذا الخلط أدى إلى انتشار تصورات خاطئة حول الفتوى، رغم وضوحها من الناحية الشرعية.

تأجير الذهب للزينة لا يختلف شرعًا عن تأجير السيارات أو الشقق

وأشار أمين الفتوى إلى أن تأجير الذهب بغرض الزينة لا يثير أي إشكال شرعي، موضحًا أن الفكرة تقوم على تأجير المنفعة مع بقاء الأصل، وهو نفس المبدأ الشرعي الذي يُبنى عليه تأجير السيارات أو الوحدات السكنية، حيث لا يتم استهلاك الأصل وإنما الانتفاع به لفترة محددة.

عقد إيجار صحيح مكتمل الأركان ولا مساس فيه بحقوق الزوجة

وأكد الدكتور هشام ربيع أن هذا النوع من التعامل يُعد عقد إيجار صحيحًا من الناحية الشرعية، ولا علاقة له إطلاقًا بقضية المهر أو الحقوق المالية الزوجية، مشددًا على أن الفتوى لا تنتقص من حقوق المرأة، بل تفتح بابًا لحلول عملية تتناسب مع الظروف الاقتصادية.

المغالاة في الذهب تعطل الزواج والفتوى تقدم حلًا لتخفيف الأعباء

ولفت أمين الفتوى إلى أن المغالاة في اشتراطات الذهب تُعد من الأسباب الحقيقية التي تعوق إتمام الزواج، وليس الفتوى التي تتيح التأجير كخيار بديل، معتبرًا أن هذا الحل يسهم في تخفيف الأعباء عن الشباب دون الإخلال بالمظهر الاجتماعي أو حق العروس في الزينة.

بعض الأسر تثبت قيمة الذهب المؤجر ضمن مؤخر الصداق أو إيصال أمانة

وأوضح ربيع أن عددًا من الأسر يلجأ بالفعل إلى تأجير الذهب مع تثبيت قيمته ضمن مؤخر الصداق أو من خلال إيصال أمانة، بما يضمن حق العروس ماليًا، وفي الوقت نفسه يتيح لها الظهور بالزينة اللائقة في يوم الزفاف.

لا شبهة ربا في تأجير الذهب بشرطين أساسيين يضمنان صحة العقد

وشدد أمين الفتوى على أن عقد تأجير الذهب لا يتضمن أي شبهة ربا، موضحًا أن صحته الشرعية تقوم على شرطين أساسيين لا خلاف عليهما الأول تحديد الأجرة بشكل واضح، والثاني تحديد مدة الإيجار بدقة، وهو ما يمنع أي لبس أو اجتهادات خاطئة أو فتاوى متشددة لا تستند إلى أصل شرعي صحيح.