نائب وزير الصحة يوجه بزيادة أعداد العاملين بتنظيم الأسرة بالفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للسكان، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بالفيوم، للوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالمحافظة، وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية.
القضية السكانية تؤثر علي اقتصاد الدولة
قال محافظ الفيوم: إن القضية السكانية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، وتولي القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالدولة تولي أهمية للقضية السكانية ومتابعة مؤشراتها بشكل دقيق، ومؤشرات القضية السكانية شهدت العديد من التحديات خلال الفترة من 2022 حتى 2025 بالعديد من مراكز وقرى المحافظة، لكن المؤشرات الإيجابية لهذه القضية تؤكد أن هذا الملف الحيوي يحظى باهتمام بالغ من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
إعادة الحسابات في بعض مؤشرات القضية السكانية
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات ومؤشرات إيجابية أمر لا يجب التراجع عنه، لكن يتطلب الأمر إعادة حساباتنا مرة أخرى في بعض المؤشرات لتحسينها خلال الفترة القادمة، والقضية السكانية هي قضية كل مصري، ولدينا ثقة كبيرة في فريق العمل بالمحافظة لتدارك الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات، والحفاظ على مستوى التحسن الذي لمسناه في السنوات الأخيرة، وسيتابع بشكل مباشر وشخصي مع جميع الجهات ذات الصلة، مؤشرات القضية السكانية بالمحافظة، بشكل دوري، والتواصل المستمر مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، للمساعدة في أي تدخلات مطلوبة تخص هذه القضية.
رفع وعي المواطنين
وأكد محافظ الفيوم، أنه من الضرورى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، ووضع برامج أكثر توجيهًا خلال المرحلة المقبلة للحد من الزيادة السكانية، من خلال بحث أسباب الزيادة وتحديد نوع التدخلات اللازمة، ولابد من تكثيف العيادات المتنقلة لخدمة السيدات بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والاستعانة بمسئولي تنظيم الأسرة بجميع العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية وغير العلاجية التي تشهد تجمعًا للسيدات، بهدف استثمار هذه التجمعات في توعية السيدات بخطورة القضية السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة.
مؤشرات القضية الإسكانية
و استعرضت نائب وزير الصحة والسكان، مؤشرات القضية السكانية في مصر بشكل عام، وبمحافظة الفيوم على وجه الخصوص، موضحة الإحصائيات الحيوية، ومعدلات المواليد والوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، وعدد السيدات في سن الإنجاب، والتحول الديموغرافي بمحافظة الفيوم، ومعدلات الحماية والإنجاب الكلي، مؤكدة تحسن مؤشر الوفيات بالمحافظة وهو ما يعكس التحسن في مستوى الخدمة الصحية المقدمة.
توجيهات بزيادة القوي البشرية بتنظيم الأسرة
ووجهت نائب وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة بضرورة زيادة القوة البشرية بمجال تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ووصول نسب المشورة ورفع الوعي للسيدات إلى 100 %، مع ضرورة التوسع في العيادات المتنقلة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وتعميم هذه العيادات المتنقلة بالمصانع كثيفة العمالة خاصة من السيدات، ورفع الوعي بالوسائل طويلة المدى في تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له، والتوعية بمراعاة التباعد بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف بمحافظة الفيوم تضاف إلى النجاحات التي تحققت بالمحافظة في ملفات مثل الأمية، والتسرب من التعليم، وخفض الكثافات بالفصول الدراسية، ومساعدة الشباب في الالتحاق بسوق العمل.
واكدت على ضرورة الحفاظ علي موقع المحافظة خاليا من المناطق الحمراء طبقا للمؤشرات السكانية المركبة والعمل علي مواجهة زيادة نسبة السيدات في سن الإنجاب بتعزيز جهود تنمية الاسرة والصحة الانجابية
تحديد يوم سكاني
وأعلنت نائب وزير الصحة، عن تحديد يوم 28 يناير الجاري "يوم سكاني" بجميع محافظات الجمهورية، للتوعية بمخاطر القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، مشيرة أنه تم الاتفاق مع جامعة الفيوم على تنظيم العديد من القوافل الطبية المتنقلة، وتنظيم أيام سكانية، وورش عمل ومسابقات وندوات توعوية حول القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وكذا التوعية بأهمية الولادة الطبيعية، وخطورة الولادة القيصرية التي تمثل عملية جراحية وليست ولادة، كما تم الاتفاق على أن تكون جامعة الفيوم مركزًا للولادة الطبيعية بعد إجراء عمليات الولادة القيصرية.
وأشارت إلي أنه سيتم وضع خطة ربع سنوية للتعامل مع القضية السكانية بمحافظة الفيوم ووضع مؤشرات لمتابعتها بشكل مستمر، مشددة على ضرورة وجود جهاز نبض الجنين (CTG) وطبيب تخدير مقيم بجميع المستشفيات التي تُجرى بها عمليات ولادة.