فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

محكمة
محكمة

شهدت محكمة جنايات المنيا خلال 24 ساعة نشاطا قضائيا مكثفا أسفر عن صدور أحكام مشددة في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، وذلك في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع العام وحماية المجتمع من الجرائم المتنوعة.

السجن المشدد لمتهمين في قضايا الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمين اثنين بعد ثبوت حيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار داخل نطاق المحافظة، كما عاقبت المحكمة المتهمين بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما مع مصادرة المضبوطات المضبوطة محل الواقعة.

أحكام بالسجن حتى 10 سنوات ضد 9 متهمين

وفي قضية أخرى أصدرت جنايات المنيا أحكاما بالسجن المشدد تراوحت ما بين سنة و10 سنوات بحق 9 متهمين بعد إدانتهم في قضايا حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار كما شملت الأحكام توقيع غرامات مالية متفاوتة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

إدانة متهم في قضية قتل بمحافظة المنيا

وضمن سلسلة الأحكام الصادرة خلال نفس الفترة قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد على متهم في قضية قتل بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عقب فحص أوراق الدعوى والاستماع لأقوال الشهود ومناقشة التقارير الفنية المقدمة في القضية.

أحكام رادعة في قضايا السلاح بدون ترخيص

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالحبس والسجن على عدد من المتهمين في قضايا حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص حيث قررت مصادرة الأسلحة المضبوطة والتحفظ عليها لصالح الجهات المختصة في إطار مواجهة الانتشار غير القانوني للسلاح. 

المشدد 15 عامًا لمتهم بتزوير محررات رسمية في بني مزار بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا  الدائرة الثالثة، حكمًا رادعًا بمعاقبة أربعيني مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تزوير بمحررات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، محمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وبحضور أمانة سر كل من: ماهر محمد حسن، خالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون.

منطوق الحكم

وقد تضمن منطوق الحكم المعاقبة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريًا للمتهم «هـ. ي. هـ» (48 عامًا)، ومصادرة كافة المضبوطات المزورة التي ضُبطت بحوزته، وألزمته بالمصاريف الجنائية المقررة قانونًا.