مطالبا بإعادة توزيع العبء الضريبي، برلماني يكشف خللًا بالمنظومة يثقل كاهل المصريين

علق النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب الخبير الاقتصادي، على تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير المالية بشأن ما وصفه بـ «الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي»، وتحول تعظيم الموارد إلى عبء على القاعدة الملتزمة، مخالفًا نص وروح المادة 38 من الدستور المصري.

 وأوضح أن المواطن أصبح يشعر بالخوف عند سماع كلمة ضريبة، وأن الشعور العام أصبح يشير إلى الجباية أكثر من الضريبة، وهو ما يؤثر على ثقة المواطنين في النظام الضريبي.

الفارق بين الضريبة والجباية وأثره على الاقتصاد المحلي

وأوضح فؤاد أن الفرق بين الضريبة والجباية يكمن في مدى مراعاة القدرة على الدفع واستقرار القواعد، حيث يجب أن تتناسب الضريبة مع المقدرة المالية للمواطن مع الحفاظ على قواعد ثابتة، بينما الجباية لا تراعي القدرة على الدفع وتشهد تغييرات متكررة وغرامات متصاعدة، ما يدفع الاقتصاد إلى العمل في الظل والهروب الضريبي.

ضرورة إعادة توزيع العبء الضريبي لتخفيف الضغط عن الاستهلاك

وأكد النائب أن الوزن النسبي للضريبة على الاستهلاك في مصر يبلغ 42% من الحصيلة الضريبية، وهو أعلى بكثير من النسبة المتعارف عليها في الاتحاد الأوروبي (18-22%) والدول الناشئة (25-30%)، ما يفرض عبئًا كبيرًا على المواطن. 

ولفت إلى أهمية إعادة توزيع العبء الضريبي نحو ضرائب النشاط والإنتاج بدلًا من التركيز على الاستهلاك، لضمان عدالة الهيكل الضريبي وتحفيز الاقتصاد الرسمي.

ارتفاع الضرائب على المستهلك مرتبط بانخفاض الإيرادات من الإنتاج والنشاط الاقتصادي

وأشار فؤاد إلى أن نسب الضرائب لـ الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة، في حين أن التركيز على الضرائب الاستهلاكية يضاعف العبء على المواطنين، مؤكدًا أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي وتحقيق توازن بين مختلف مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الضريبية ويقلل من التهرب والضغوط على القاعدة الملتزمة.