شعبة المحمول: أسعار الهواتف المصرية أعلى من الخارج وندعو لتشكيل لجنة رقابية عاجلة

الهواتف المحمولة المستوردة، حذر المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة أو المجمعة في مصر مقارنة بنفس الأجهزة عند تصديرها للخارج، مؤكدًا أن هذا الوضع يُعد غير عادل للمستهلك المصري.

الفرق السعري بين مصر والخارج يثير القلق

وأوضح رمضان خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار، أن جهاز A17 من سامسونج المُصنع في مصر يُباع في السوق المحلي بسعر 8600 جنيه، بينما يُصدر إلى السعودية بسعر 500 ريال فقط، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، التي تصل إلى 14% في مصر و15% في السعودية.

وأضاف: “لا يمكن تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، بينما المصنع يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية”.

ضرورة تشكيل لجنة رقابية ثلاثية

وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أهمية تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة أسعار الهواتف في السوق المحلي، تضم شعبة المحمول بالغرف التجارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشددًا على أن اللجنة ستراجع آليات التسعير المحلي وتقارن الأسعار مع الخارج، بمشاركة لجنة اتصالات مجلس النواب، لضمان عدالة السوق ومحاسبة المخالفين.

إلغاء الإعفاءات لم يحقق الهدف المرجو

وأكد رمضان أن قرار إلغاء إعفاءات الجمارك كان يُفترض أن يساهم في توطين الصناعة وتحقيق أسعار تنافسية، لكنه لم يحقق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن هناك 15 علامة تجارية فقط تعمل في مصر، وليس 15 مصنعًا كما يُسوق إعلاميًا.

وأضاف: “لا يمكن أن يحصل المصنع على كافة الامتيازات والإعفاءات، وفي المقابل يبيع الأجهزة بسعر أغلى من الخارج. يجب معرفة آليات التسعير، خاصة وأننا قادرون على التصدير للأسواق العالمية عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير وأوروبا”.

حجم سوق الهواتف في مصر وأهمية التنظيم

وذكر رمضان أن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر سنويًا يصل إلى 100 مليار جنيه، من ضمنها 38 مليار جنيه رسوم جمركية وضرائب بنسبة 38%، مؤكدًا أن معالجة هذه المسألة تتطلب تدخلًا رقابيًا عاجلًا لمنع استغلال المواطن المصري ودعم الصناعة المحلية بشكل فعّال.