بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود
إلغاء الإعفاء الجمركي للمحمول، كشف الإعلامي محمد علي خير أن ما حصدته الخزينة العامة من ضرائب هواتف المصريين المغتربين بلغت 210 ملايين جنيه العام الماضي، أما إجمالي تحويلات المصريين المغتربين فبلغت 39 مليار دولار.
حافظوا على حبل الود مع المصريين بالخارج
وطالب محمد علي خير بأن تحافظ الحكومة على ما وصفه بـ "حبل الود" مع المصريين المغتربين، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر قد أغضب المصريين المغتربين، مقترحًا إلغاء القرار الذي أغضب المغتربين.
وأشار محمد على خير إلى أن "من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز محمول معه سنويا ومعفى من الجمارك".
وقال محمد علي خير عن قرار إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر: “ما حصدته الخزينة العامة من فرض جمارك علي تليفونات المغتربين بالخارج العام الماضي بلغت 210 ملايين دولار... إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الماضي بلغت 39 مليار دولار”.
وأشار محمد علي خير إلى أن “شخص ما عبقري معتقد أن 210 ملايين دولار أهم من تحويلات المصريين بالخارج الذين انتشرت بينهم دعوات غاضبة تطالب ايقاف تحويلاتهم للبنوك المصرية”.
وطالب محمد على خير الحكومة بإلغاء القرار، فقال: “حافظوا علي حبل الود مع أبنائنا بالخارج.. بلاش قصر النظر.. طالما القرار أغضب مصريين الخارج وشعروا أنه ظالم لهم.. ينبغي إلغاؤه فورًا”.
وأكد محمد علي خير “من حق كل مصري قادم من الخارج ادخال جهاز محمول معه سنويا ومعفى من الجمارك، حد أدني لرد جميل للمصريين بالخارج”.
وقال محمد علي خير: “أكيد هناك عقلاء في الحكومة سيلغون هذا القرار”.
تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر
جدير بالذكر أنه بدأ، يوم الأربعاء الماضي 21-1-2026، رسميًا تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر، ومعها ارتفعت عمليات البحث من جانب المواطنين لمعرفة تفاصيل القرار، لمعرفة قيمة الرسوم على الهواتف المستوردة والفئات المستثناة.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد قررت وقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج جدلًا واسعًا في الشارع المصري، بين انتقادات من مواطنين، وترحيب من جانب التجار والمستوردين.
ويمنح القرار الجديد مصلحة الجمارك حق تحصيل رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها بحسب نوع الجهاز وسعره، وتظل مهلة الـ90 يومًا قائمة لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن تُفرض رسوم لاحقا في حال استمرار الاستخدام.
وفي وقت سابق؛ أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الجمارك للهواتف المحمولة القادمة من الخارج مع الركاب، وذلك كجزء من سياسة تنظيم دخول الهواتف المستوردة بعد تطور كبير في الصناعة المحلية.
