المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين في المرج. 

 كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من شخصين يتهمان فيه 3 أشخاص بأخذ مبلغ مالي منهما مقابل تزوير شهادات تخرج، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة عاطلين قاموا بالنصب على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وأخذ أموال من ضحاياهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات تزوير المحررات الرسمية 

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.