جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة 6 فبراير لحل أزمة "التعيينات"

قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد، عقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة في 6 فبراير 2026.

وهو القرار الذي  أسفر عنه الاجتماع الطارئ للنادي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً، بمقر نادي القضاة بشامبليون، وذلك للمداولة والتشاور تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

يأتي ذلك على خلفية أزمة التعيينات في النيابة العامة.

وأكد مجلس إدارة نادي القضاة متابعته الدقيقة  لما يتردد في أروقة القضاة بشأن أمرٍ وصفه بـ«الجسيم» ويمس أحد شؤون القضاء، مشددًا على أنه لن يتوانى عن الدفاع عن استقلال القضاء وصون هيبته ومكانته فور اتضاح حقيقة ما يُثار ويتداول.

وقال نادي القضاة، في بيان موجّه إلى قضاة مصر، إن تحركاته تأتي انطلاقًا من دوره الأصيل في الحفاظ على وحدة الصف القضائي وصون استقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن المتابعة تتم دون إفراط أو تفريط، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ودعا النادي قضاة مصر إلى الاصطفاف صفًا واحدًا خلف مجلس الإدارة في هذه المرحلة الدقيقة، إيمانًا بأن وحدة القضاة تمثل السياج المتين لضمان بقاء القضاء المصري حرًا، مستقلًا، وشامخًا.

وأكد مجلس إدارة نادي القضاة أنه في حالة انعقاد دائم.

مشددا على التمسك بثوابت القضاء المصري واستقلاله، والدعاء بأن يحفظ الله مصر وقضاءها عزيزًا شامخًا.