طلب إحاطة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، وأحمد كوجك، وزير المالية، لاتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض.

تدني أجور أطباء الامتياز 

وأكد النائب أن الأوضاع الحالية لأطباء الامتياز لا تتناسب مع حجم الجهد والمسئولية التى يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.

راتب أطباء الامتياز 2600 جنيها 

وانتقد عضو مجلس النواب أوضاع أطباء الامتياز، قائلا: هل يعقل أن يحصل أى خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيها فقط طوال عامي مدة الامتياز؟

راتب أطباء الامتياز لا يغطي تكاليف المعيشة 

وأكد  أن هذا المقابل المالى الهزيل لا يغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق، وساعات النوبات الطويلة التى تمتد لليالى وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز 

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟، قائلا: لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحى دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة فى بداياتهم المهنية.

وطالب بكشف الأساس القانونى لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة، قائلا: متى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟

كما طالب الحكومة باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء، وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات، أسوة بالأطباء العاملين وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية.