وكيل "إسكان الشيوخ" يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)

كشف أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تفاصيل عدد من بنود مقترحه بتعديل مواد قانون الإيجار القديم، قائلا: إنه يجب استنثاء المستأجر الأصلي، وزوجته من شرط الإخلاء، بعد 7 سنوات.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "المقترح الجديد يتضمن استثناء المستأجر وزوجته من الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم، وأنه يجب إجراء دراسة كاملة عن المستأجر وزوجته، من قبل وزارة التضامن الإجتماعي لدراسة حالة المستأجر".

واضاف: "ليس كون أن مستأجرا يقيم فى منطقة راقية، مثل الزمالك، فيكون قادرا على سداد الزيادة الجديدة التى سيتم تطبيقها وفقا لقانون الإيجار القديم، ولذلك طالبت فى مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم أن تخصص وزارة التضامن الإجتماعي لجنة متخصصة لدراسة حالة كل مستأجر وقدراته المادية وهل هو يملك القدرة على زيادة قيمة الإيجار أو لا".

وحدد قانون الإيجار القديم عدة ضوابط وآليات لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مع فتح باب التقديم غدا الأحد للحصول على وحدات سكنية بديلة،  وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، وضمان عدم الإضرار بالبعد الاجتماعي للمواطنين المتأثرين بتطبيق القانون.

وحدد القانون الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.