الشيوخ يقر ضوابط الإعفاء من مقابل تأخير سداد ضريبة العقارات
وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنظم الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة.
مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
إعفاء المكلف عن تأخير سداد الضريبة على العقارات
وتنص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ على: "يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة".
أسباب تأخر المكلفين عن سداد الضريبة على العقارات
واعترض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، على هذه المادة، مؤكدا أن المكلفين بسداد الضريبة يضطرون لـ"عمل جمعيات" لجمع أموال الضريبة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "غير منطقي أن أصحاب الوحدات يعملوا جمعيات زي ما النائب ناجي الشهابي يقول".
وأكد الوزير، أن القانون به بنود إعفاءات ممتازة، والعدالة الاجتماعية تم مراعاتها، قائلا: "معظم الناس معفاة عدا السكن الفاخر".