هيئة الدواء تحسم الأمر: لا رسوم أو تراخيص على نشاط التركيبات الصيدلية

كشفت هيئة الدواء المصرية حقيقة ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي  في الساعات الأخيرة عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025 من فرض رسوم تصل إلى 50 ألف جنيه على الصيدليات التي تجري تركيبات صيدلية داخل الصيدليات.

لن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة النشاط القائم حاليا

توضح هيئة الدواء المصرية أن القرار 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التى يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة 1955.

أكدت أنها ستعلن  كل ما يتعلق بطبيعة التراكيب المشار اليها بالقرار 868 لسنة 2025 في غضون فترة تطبيق الدليل التنظيمي.

وأكد عدد من الصيادلة أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2026، الخاص بتنظيم عمل التركيبات الصيدلانية داخل الصيدليات ووضع نظام لترخيص ما يسمى بـ«مصانع تركيبات داخل الصيدليات»، يمثل تحديا صريحا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويخالف الإطار التشريعي المنظم للعمل الصيدلي في مصر.

أشار الصيادلة أن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو فرض رسوم وصفوها بـ«المجحفة»، وأنها لا تمثل مقابلا حقيقيا لخدمات، بل نوع من الجباية التي تستهدف استنزاف قطاع الصيدليات، على غرار ما حدث مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع ومخازن الأدوية خلال العامين الماضيين.