اعترافات صادمة للمتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام أمام النيابة: كله برضاهم وعملت معاهم صفقة

أدلى مدير شركة متهم بالاشتراك مع مدير دار أيتام في هتك عرض عدد من الأطفال داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة والاتجار بالبشر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مصر الجديدة. 

وقال المتهم إن كل ما فعله كان برضاء المجني عليهم ورغبتهم، مشيرا إلى أنه عقد معهم صفقة بالإنفاق عليهم وعلى تعليمهم مقابل ممارسة الشذوذ معهم.

وقال الضحايا، وهم 4 ذكور، بأنهم أثناء تواجدهم بالدار، كان يأتي المتهم الأول ثم كفل عددا منهم، وأخذهم إلى منزله، ثم خدش براءتهم ومارس معهم أفعالا شاذة.  

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام أكدوا فيه  تعرضهم لهتك عرض على يد أحد الأشخاص، بعد أن اصطحبهم إلى شقته بمصر الجيدة بحجة توفير مكان آمن لإقامتهم والإنفاق عليهم.

وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك شركة ومدير الدار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.

وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية، حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء داخل تلك الدور، حيث تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.  

وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة، وتتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.

وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع كافة الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.