المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير رخص السيارات بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات لعاطلين متهمين بتزوير محررات رسمية وتزوير عقود العقارات والسيارات وبيعها بدائرة قسم شرطة السلام.
وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من مواطن يتهم فيه شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير رخصة سيارة نقل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبطهما وتبين أنهما عاطلين وقاما بالنصب علي المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وأخذ أموال من ضحاياهم.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.