وزير النقل يكشف أبرز 10 مكاسب لمحطة البحر الأحمر للحاويات
كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أبرز 10 مكاسب لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة والتي تم افتتاحها بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء .
وجاءت المكاسب كالتالي:
1 - " تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت"، وليكون ميناء السخنة ميناء محوري عالمي على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية على السواحل الشرقية للدولة المصرية تخدم حركة الصادرات والواردات وتعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت.
2 - تطوير صناعة النقل البحرى بتكلفة 300 مليار جنيه كأحد الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030" وتشمل ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم.
كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن، أما المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى، حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا و المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وهو ما جسدته شراكة اليوم بين ميناء العين السخنة وشركة هاتشيسون بورت المُشغل الأول لمحطات الحاويات في العالم وخطين ملاحيين عالميين هما CMA) - COSCO).
3 - تحويل مصر من مجرد ممر إلى قلب نابض ومركز محوري علي البحر الأحمر ؛ الميناء الذي يضم أرصفة بطول٢٣كم والتى تعادل أكثر من 63% مما شيدته مصر من أرصفة بحرية حتى عام 2014 والذى لم يتجاوز 37 كم.
4 - تضمنت أعمال تطوير الميناء، حفر 5 أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 م بكميات حفر بلغت 120 مليون م3 وأعمال تكريك داخل الميناء بكميات تصل إلى 70 مليون م3، وقد تم خفضها بواسطة أعمال التجفيف بإستخدام طلمبات سحب المياه بمعدل حوالى 25 مليون م3 والذي يعد فكرًا مصريًا خالصًا لتقليل كميات التكريك.
كما تم إنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع وإنشاء حواجز أمواج بطول 3300 م فضلًا عن إكتساب مساحات أرض جديدة تبلغ 4 مليون م2 بالردم خلف حواجز الأمواج وإنشاء طرق داخلية بطول 17 كم وشبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء وربطه بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، بما يضمن انسيابية حركة تداول البضائع وخفض تكلفة النقل وأزمنة التداول.
5 - بلغت قيمة الغرامات التى كانت تسددها الدولة المصرية نتيجة عدم كفاءة وتدهور الحالة الفنية للموانئ البحرية ما يقرب من 7 مليار دولار سنويًا، وتلك الأموال يتم دفعها من أموال المصريين وهو ما له تأثيره السلبى على احتياجاتهم الأساسية ورفع أسعار السلع والمنتجات وخاصةً السلع الإستراتيجية مثل القمح بالإضافة إلي استهلاك مخصصات الدعم خاصة في حال دفعها بالعملات الأجنبية بل والأخطر من ذلك هى إنهيار سيولة ورأس المال العامل للمصانع والشركات المصرية الوطنية التى أصبحت مع الوقت غير قادرة على المنافسة لارتفاع تكاليف استيراد مستلزمات الانتاج الضرورية وعدم قدرتها على المنافسة الدولية بل وتوقف مئات المصانع وإفلاسها وأصبحت مصر مورّد لا يعتمد عليه وفقدت الدولة قدرتها التصنيعية والتجارية وقدرات التوزيع تدريجيًا.
6 - عقد شراكات إستراتيجية لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل المحطات مع كبري الشركات الدولية الفاعلة فى التجارة الدولية، وهذا لا يعنى التملك ؛ فمصر لا تبيع موانيها التى صُممت باستشاريين مصريين وبُنيت بأيادٍ مصرية وستظل دائما ملك للمصريين.
7 - حققت الموانئ البحرية استثمارات أجنبية في البنية الفوقية ومعدات التداول اللازمة للتشغيل بلغت قيمتها (5) مليار دولار وبافتتاح المحطة اليوم، يكون قد تم إضافة 44 ونش رصيف عملاق، و128 ونش ساحة قادرة على تداول أكثر من 8 مليون حاوية مكافئة سنويًا وهو ما يعادل ضعف عدد حاويات الصادرات والواردات المصرية في الوقت الحالي مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق قفزات تصديرية ملموسة على المدى المتوسط والطويل.
8 - التوسع في مشروعات إنشاء محطات متخصصة ( محطات استقبال الغاز لخدمة قطاع البتروكيمياويات – محطات الصب السائل بأنواعه – محطات الصب غير النظيف لخدمة صناعة الحديد والأسمنت والصناعات الثقيلة - محطات رورو البضائع العامة لخدمة قطاع الحاصلات الزراعية والبضائع سريعة التلف - محطات الغلال والحبوب لخدمة السلع الاستراتيجية والصناعات الغذائية - محطات رورو السيارات لخدمة صناعة السيارات - محطات الكروز لخدمة قطاع السياحة -... ).
9 - مضاعفة قدرات الموانئ المصرية في تعزيز إيرادات الرسوم السيادية للدولة ( جمارك / ضرائب / رسوم موانئ ) والذى قد يتخطى 600 مليار جنيه سنويًا.
10 - امتلاك محطات حاويات هي الأكثر حداثة على مستوى العالم تعمل بالكامل بأنظمة آلية وأنظمة تحكم عن بعد، وتعتبر خطوة استراتيجية جديدة تعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية ودعم خطط التنمية الشاملة.