مقترح لتأسيس مصرف "سوري - مصري" لدعم الشراكة الاقتصادية وإعادة الإعمار
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن دراسة مقترح لتأسيس مصرف سوري-مصري مشترك، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لقيادة الزخم في مسار عودة العلاقات بين البلدين، وذراعًا ماليًا أساسيًا لدعم التعاون الاقتصادي المتنامي بين دمشق والقاهرة.
تأسيس مصرف سوري-مصري مشترك
وأكد الحصرية، أن القطاع المصرفي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التبادل التجاري عبر تفعيل قنوات الدفع وتسهيل عمليات التمويل والتسويات التجارية، بحسب الشرق بلومبرج.
يأتي ذلك في ظل تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية، حيث استقبلت دمشق مؤخرا أول وفد اقتصادي مصري منذ 15 عامًا، في إشارة واضحة لانضمام القاهرة إلى الحراك العربي والدولي لبناء شراكات اقتصادية مع سوريا في عهدها الجديد.
دعوة للمستثمرين المصريين
وفي سياق متصل، وجه الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال والشركات المصرية للمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مشددا على الفرص الكبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة.
وأوضح الرئيس خلال استقباله وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن سوريا دخلت مرحلة التعافي والاستثمار الفعلي بعد رفع العقوبات الدولية عنها، مما هيأ بيئة خصبة للمشاريع الكبرى.
خارطة طريق التعاون المشترك
وحدد حاكم المصرف المركزي عدة محاور لتطوير التعاون مع الجانب المصري، أبرزها التجارة البينية عبر التركيز على قطاعات الدواء، الغذاء، المنسوجات، ومواد البناء، والتوسع في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية لتطبيقها في عملية إعادة البناء السورية.
استراتيجية 2030 لإعادة تأهيل المصارف
وعلى صعيد تطوير القطاع النقدي، أشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي وضع استراتيجية شاملة بدأت أواخر عام 2025، تهدف في مرحلتها الأولى إلى إعادة تأهيل المصارف القائمة، تليها مرحلة منح تراخيص جديدة، حيث تستهدف الرؤية السورية الوصول إلى ما بين 30 و35 مصرفا عاملا بحلول عام 2030، لضمان تغطية احتياجات السوق والنمو الاقتصادي المنشود.