تحرك أمام الشيوخ لوضع ضوابط مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

وجه النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة، إلى وزيري المالية، والصحة والسكان، يطالب فيه بوضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة.

قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استنادًا إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية. 

الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية "الجمهورية الجديدة".

ضمانات حقيقية لمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ضرورة إيجاد "ضمانات حقيقية" تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار" ولجنة "الشؤون الصحية" بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح، والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.