الحبس سنة لـ 4 سيدات ورجلين متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة 4 سيدات ورجلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذات من نادٍ صحي وكرًا لممارسة نشاطهن الإجرامي، بالحبس سنة.
البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
ضبط ناد صحي لممارسته الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادي وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة.
عقوبة الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة
تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.
عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.
استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب
وتواجه مديرة النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.
إجمالي العقوبات المتوقعة
وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.