رئيس البورصة يكشف عن خطة ثلاثية لتعميق السوق وبرنامج للمشتقات المالية
كشف الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية عن حزمة من الجهود والخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تعميق السوق وزيادة جاذبيته، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وأضاف إن هذه الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: تفعيل سوق المشتقات المالية، وإنهاء الإطار التنظيمي لـ "صانع السوق وموفر السيولة".
المشتقات المالية: خطة ثلاثية المراحل
وأضاف إنه في خطوة ونقلة نوعية، تستعد البورصة المصرية لإطلاق سوق المشتقات المالية، التي تُعد وسيلة فعالة لتمكين المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار والحد من المخاطر.
وأعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال فعالية مؤتمر حصاد البورصة المنعقد الآن عن وجود برنامج جاهز للمشتقات المالية، يمر حاليًا بمراحل الاختبار والربط النهائية مع شركة التسويات. ويهدف تفعيل المشتقات إلى السماح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا، ما يزيد من كفاءة السوق ويحسن من قدرة المشاركين على إدارة المخاطر.
المخطط الزمني لتفعيل السوق ينقسم إلى ثلاث مراحل متتالية:
- المرحلة الأولى: إطلاق العقود المستقبلية على الأسهم الفردية.
- المرحلة الثانية: إطلاق العقود المستقبلية على المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشري EGX30 و EGX70 EWI.
- المرحلة الثالثة: التوسع ليشمل إطلاق عقود الخيارات على كل من المؤشرات والأسهم.
ثانيًا: إطار صانع السوق لزيادة السيولة
في إطار جهود تعزيز السيولة، انتهت البورصة من وضع الإطار التنظيمي والقواعد المنظمة لعمل صانع السوق وموفر السيولة. وتم هذا الإنجاز بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
الأهداف المتوقعة من هذا الإطار التنظيمي هي:
- زيادة معدلات السيولة داخل السوق، مما ينعكس إيجابًا على قيم وأحجام التداول اليومية.
- رفع كفاءة السوق وقدرته على استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، ما يرسخ مكانة السوق كوجهة استثمارية جاذبة.
آفاق المستقبل.. دراسة أسواق جديدة
إلى جانب الخطط المذكورة، تعمل البورصة المصرية على دراسة شاملة لإطلاق أسواق مالية جديدة ضمن رؤيتها لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات والأدوات المتاحة للمستثمرين والمتعاملين في السوق. وتؤكد هذه الخطوة على استمرار التزام البورصة بمسار التطوير المستدام والبحث عن كل ما يدعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني.