عقب أداء اليمين الدستورية: قوانين الانتخابات وملفات الزراعة والتعليم في مقدمة الأولويات

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب علي استعراض اجندتهم البرلمانية عقب أداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم بالفصل التشريعى الثالث.

وقال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة، أنه سيواصل أداء دوره البرلمانى في الفصل التشريعي الثالث، في تبنى القضايا والملفات الهامة التى تهم الشعب المصرى وفي مقدمتها ملف الزراعة والأمن الغذائى.

وأضاف البنا في تصريحات له اليوم، أن ملف الزراعة والرى يعد من أهم الملفات الإنتاجية بالبلاد ويحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف التوسع فيه، مشيرا إلي أنه حقق طفرة خلال الفترة الأخيرة بزيادة حجم الصادرات الزراعية إلي ما يقرب من ١٠ ملايين طن.

التغييرات المناخية ومحدودية المياه

وتابع البنا، أن الاستمرار في الاهتمام بذلك القطاع وتذليل أى عقبات أمامه ومواجهة التحديات التى تواجهه حاليا مثل التغييرات المناخية ومحدودية المياه، من شأنه تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الاستثمارات في قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها البلاد.

قضايا التعليم والشباب والإسكان والصحة

وأضاف، بالإضافة إلي ذلك الملف الهام، توجد ملفات أخرى في مقدمة أولوياتى بالمجلس، منها قضايا التعليم والشباب والإسكان والصحة، لاسيما وأن تلك الملفات تعد أهم ملفات ترتبط ارتباط أساسي ببناء الإنسان المصرى، وتنفيذ استراتيجية القيادة السياسية في ذلك الملف في طريق بناء مصر الحديثة.

تابع عضو مجلس النواب، أيضا سيكون ملف الإدارة المحلية ضمن أولوياته في الفترة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات، وذلك في ظل حرص الدولة علي ذلك الأمر.

وقال النائبة مها عبد الناصر أنها ستواصل دورها في تبنى كافة الملفات التى تشغل الشارع المصرى وفي مقدمتها ملفات التعليم والصحة والإسكان.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ضمن الأولويات التشريعية،  حزمة القوانين المنظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخابات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر.

وشددت مها عبد الناصر على الضرورة القصوى لإقرار قانون المحليات، قائلة: "آن الأوان أن تخرج المحليات للنور، لأن غيابها يمثل أزمة كبيرة تجبر النواب على الانخراط في الدور الخدمي بدلًا من التفرغ للدور التشريعي والرقابي".

كما قالت الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، اليمين الدستورية،  أن أولوياتها البرلمانية خلال الفترة المقبلة ستتركز على ملفات التعليم، والمصريين بالخارج، وذوي الإعاقة، والرياضة، إلى جانب تعزيز الانتماء والولاء الوطني لدى جيل Alpha وجيل Z، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متوازن ومستقبل قوي ومستدام للأجيال القادمة.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن تمثيل المصريين بالخارج يأتي في مقدمة أولوياتها البرلمانية، مشيرة إلى أن دورها يتمحور حول نقل قضاياهم ومشكلاتهم بصدق وموضوعية، والعمل على إيجاد حلول تشريعية وتنفيذية فعالة في مجالات التعليم، والخدمات القنصلية، والاستثمار، مع الحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، لا سيما في ظل التحديات الثقافية التي تواجه الأجيال الجديدة.

وأكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب اهتمامه بكافة قضايا المواطنين، خلال أداء دوره البرلمانى، وفي مقدمة تلك القضايا والملفات المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم.

وأضاف مأمون، أن استكمال ملف البنية التحتية في القرى  من أهم الملفات، لاسيما في ظل مبادرة حياة الكريمة، التى تمكنت من تغيير وجه القرى.

وأشار إلي أنه سيسعى من خلال دوره البرلمانى في استكمال تلك الجهود حتى يشعر المواطن بتحسن كافة الخدمات المقدمة اليه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استكمال الخدمات للمواطن البسيط في التعليم والصحة والنقل

وقال اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب اليمين الدستوريه، أن هذة اللحظة التاريخيه تفرض علينا واجب وامانة حملناها ممن وثقوا فينا لنكون صوت المواطن تحت قبة البرلمان.

واضاف خلف الله عقب الادلاء باليمين الدستورية بانة مصر علي استكمال مابدة من خدمات لصالح المواطن البسيط في التعليم والصحه والنقل، وتخفيف الاعباء علي المواطنين.

وبين خلف الله بان الاجندة  التشريعية للبرلمان ياتي علي راسها التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، حيث يعمل البرلمان على تطوير الإطار القانوني لمواجهة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وحماية الفضاء الرقمي، وصون مقدرات الدولة في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

البناء الديمقراطي للدولة المصرية

واكد النائب  خالد خلف الله  باننا نفتح فيها فصلًا جديدًا من فصول البناء الديمقراطي للدولة المصرية، بعد استحقاق انتخابي جسّد وعي الشعب وإصراره على المشاركة وصون دولته ومؤسساتها. إن انعقاد هذا المجلس ليس إجراءً شكليًا، بل هو تعبير حيّ عن إرادة أمة اختارت الاستقرار، وقررت أن تمضي بثبات في طريق الجمهورية الجديدة.

ويأتي أداء اليمين الدستورية تنفيذًا لنص المادة (104) من الدستور، التي تشترط أن يؤدي عضو مجلس النواب، قبل مباشرة عمله، اليمين الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويؤدي النواب اليمين الدستورية تمهيدًا لبدء ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، وقبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له، وذلك لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك طبقًا لنص المادة (115) من الدستور.

وتنص المادة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يُفض إلا بعد موافقة المجلس واعتماد الموازنة العامة للدولة.