تأجيل محاكمة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل محاكمة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية بدون تمييز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر عن طريق الإعلان عن نشاطها الآثم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 13 يناير الجاري.

البداية عندما تمكن رجال المباحث من خلال التقنيات الحديثة من التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية الفتاة ومكان تواجدها، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة، وعثر بحوزتها على هاتفي محمول، عند فحصهما عثر بداخلهما على دلائل تؤكد تورطها فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال، وأنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطها غير المشروع.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها لجأت لمنصات التواصل الاجتماعي كي تصل إلى أكبر عدد من راغبي المتعة المحرمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الهاتفين المضبوطين، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

 التحريض على الفجور والدعارة
وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

 الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة
تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

 نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

 التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

 التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.

ويواجه مدير النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.

إجمالي العقوبات المتوقعة
وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.