قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟
حدد قانون تنظيم الإعلانات قيمة الغرامات المقررة على الإعلانات المخالفة، لتتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال تكلفة الأعمال، إلى جانب إلزام المخالف بسداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة يعاقب بغرامة بثلاثة أمثال تلك القيمة
ونصت المادة تسعة من القانون على كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
إزالة الإعلان أو اللافتة وبإلـزام المخالف برد الشيء إلى أصله أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص
وفي جميع الأحوال، يقضي بـإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.