عملية أمنية موسعة في ريف دمشق

أكد مصدر أمني سوري، اليوم الخميس، أن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق واعتقلت عددا من الخارجين على القانون.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر الأمني قوله: إن "تنظيم قسد استهدف بالرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي في سوريا"، فيما يواصل التنظيم خروقاته للاتفاقات مع الحكومة السورية، مصعدا استهدافه لقوى الأمن الداخلي والأحياء السكنية في محيط المناطق التي يسيطر عليها.

جاء ذلك بعد يوم فقط من بيان أصدرته الحكومة السورية، مؤكدة أن ما ورد في بيان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن الأوضاع في مدينة  حلب، ولا سيما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني، ويخالف اتفاقية الأول إبريل عام 2025، بحسب وكالة "سانا".

حماية الأكراد مسئولية الحكومة السوري

وقالت الحكومة إن تأكيد قوات "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وشدد البيان على أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.

رفض سوري لاستخدام الأنشطة المسلحة للضغط على حلب

وأوضحت الحكومة السورية أن الإجراءات المتخذة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية تأتي حصرا في إطار حفظ الأمن، ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية أو استخدامها كورقة ضغط على مدينة حلب، مع الالتزام التام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لممتلكاتهم.

دعوات إلى تحييد المدنيين

وشدد البيان على أن الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، وترفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، وتؤكد أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء.