بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.
وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 8 فبراير المقبل.
وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة كلًا من المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.
وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، حيث استعرض المهندس محمود مراد الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة، وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة الواقعة على الشريط الخدمي، والتي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتُعد من أهم المناطق الواعدة بالمدينة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز يطل مباشرة على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة.
وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الجهاز نائب رئيس الهيئة ومساعده في جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث جرى خلال الجولة تقييم نسب تنفيذ مشروعات المرافق، والتي تشمل أعمال مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، وفرمة الطرق، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التشديد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة الفنية في تنفيذ الأعمال.
وأكد مسئولو الهيئة خلال الجولة أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الحفاظ على أعلى معدلات الجودة، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المختلفة، ويعزز من تنافسية المدينة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.
وجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تُعد محورًا استثماريًا ضخمًا يستهدف جذب العديد من الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، حيث يمثل تطوير مرافقها الأساسية استثمارًا نوعيًا كبيرًا تتجاوز قيمته مئات الملايين من الجنيهات، بهدف تهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للمستثمرين، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.
كما تحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أجهزتها التنفيذية على تنفيذ خطتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وخلق مجتمعات حضرية حديثة قادرة على استيعاب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.