5 مهام حصرية للصحة بشأن الطعام بعد نقل اختصاصات الرقابة للهيئة القومية لسلامة الغذاء
أصدرت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، خطابًا عاجلًا إلى كافة مديريات الشئون الصحية والمكاتب الفرعية التابعة لها، لتوضيح استمرار تنفيذ المهام الصحية والوقائية المتعلقة بالرقابة على الغذاء، في ضوء نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بدءًا من 1 يناير 2026.
اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث حالات التسمم الغذائي
وجاء في الخطاب أن وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية لشئون البيئة، وحرصًا منها على الصحة العامة للمواطنين وفي إطار الصالح العام، تؤكد استمرار فرق المديرية والمكاتب الفرعية في تنفيذ المهام التي تخص الجهة الصحية حصريًا، والتي تتضمن:
١- اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث حالات التسمم الغذائي، وإجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي هذه الحالات.
٢- سحب العينات اللازمة (بقايا الطعام، مسحات، عينات بشرية) من أماكن الأحداث وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة لفحصها وتحديد مسببات التسمم الغذائي.
٣- الإبلاغ الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أي أحداث مرتبطة بمصدر الطعام في المنشآت الغذائية، مع متابعة الإجراءات لضمان سرعة الاستجابة لحالات التسمم الغذائي.
٤- التنسيق الفوري مع فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن مصادر الأغذية المشتبه في تسببها بالتسمم، بما يشمل سحب عينات الأغذية المشتبه فيها من بقايا الطعام في المنشآت الغذائية.
٥- الاستمرار في استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية على مستوى الجمهورية، ضمانًا لصحة المواطنين وعدم انتقال أي مرض معدٍ عبر الغذاء، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، حيث تنص المادة الثامنة على ضرورة أن يكون العاملون خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها.
وأشار الخطاب إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 3 مايو 2025، نص في المادة رقم 250 على التزام المنشآت الغذائية بحصول العاملين على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة توجيه العاملين تحت إشراف مباشر من مدير الطب الوقائي ومدير المديرية، للالتزام التام بالتعليمات المذكورة، بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.
أكدت وزارة الصحة على أهمية متابعة جميع الإجراءات والمهام الوقائية دون أي توقف أو تقصير، مع تقديم كل الدعم للعاملين للقيام بمسؤولياتهم في إطار القانون واللوائح الصحية المعمول بها.
