خبير بالشأن الافريقى: احتمالية نزع سلاح الدعم السريع قبل عقد هدنة إنسانية ضعيفة

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي، إن طرح الحكومة  السودانية  القائم على اشتراط تجميع قوات الدعم السريع في معسكرات محددة ونزع سلاحها قبل أي هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار، يمثل موقفًا سياسيًا مفهومًا من زاوية استعادة الدولة لاحتكار العنف المشروع، ويتسق مبدئيًا مع مفاهيم إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إلا أن  الإشكالية الأساسية لا تتعلق بجوهر المطلب بقدر ما تتصل بتوقيته وسياقه التفاوضي. 

مطلب حسم سياسي وعسكري مبكر منه إلى بند قابل للتنفيذ

وأكد في تصريح لفيتو، أن طرح هذا الشرط في ظل حرب مفتوحة، وغياب وقف إطلاق نار ثابت، وعدم وجود آليات رقابة وضمان دولية ملزمة، يجعله أقرب إلى مطلب حسم سياسي وعسكري مبكر منه إلى بند قابل للتنفيذ ضمن ترتيبات إنسانية عاجلة، وهو ما يضع المبادرات الأمريكية–السعودية أمام معضلة الموازنة بين الواقعية الإنسانية والطموح السياسي.

قبول قوات الدعم السريع بهذا الشرط في المدى القريب احتمالٌ ضعيفٌ

وواصل حديثه قائلًا في هذا الإطار، يظل قبول قوات الدعم السريع بهذا الشرط في المدى القريب احتمالًا ضعيفًا، إذ تنظر إليه بوصفه تهديدًا وجوديًا، خصوصًا في ظل انعدام الثقة التاريخي في التعهدات الحكومية، وتجارب سابقة انتهت بتهميش أو تفكيك قوى مسلحة دون ضمانات كافية. مبينًا أن المشهد لم يعد ثابتًا كما كان في بدايات الحرب، إذ أسهمت الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة، ولا سيما تلك التي تُمارس على دولة الإمارات، في إضعاف بعض قنوات التمويل والدعم التي كان يعتمد عليها الدعم السريع، بالتوازي مع تشديد الرصد والمتابعة الدولية لحركة الإمدادات العسكرية والمالية غير المشروعة. 

هذا التطور يحدّ نسبيًا من هامش المناورة لدى الدعم السريع

وأضاف هذا التطور يحدّ نسبيًا من هامش المناورة لدى الدعم السريع، لكنه لا يصل بعد إلى مستوى دفعه للقبول بنزع السلاح كشرط مسبق، بل قد يدفعه إلى البحث عن مكاسب ميدانية سريعة أو القبول الشكلي بهدن إنسانية محدودة دون التزام جوهري بمسار التفكيك.

يمنح هذا الموقف الحكومة السودانية ورقة دبلوماسية مهمة لتقديم نفسها كطرف يسعى إلى إعادة بناء الدولة 

من ناحية الآثار المترتبة على ذلك أشار إلى أنه يمنح هذا الموقف الحكومة السودانية ورقة دبلوماسية مهمة لتقديم نفسها كطرف يسعى إلى إعادة بناء الدولة وفق قواعد القانون الدولي، كما يضع الدعم السريع في موقع الطرف المعرقل سياسيًا أمام المجتمع الدولي، خاصة مع تزايد التقارير الأممية والحقوقية التي ترصد مسارات الدعم الخارجي وتدعو إلى محاسبة منتهكي حظر السلاح. في المقابل، فإن التشدد في هذا الشرط قد يؤدي عمليًا إلى تعطيل الهدن الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة المدنية، وربما دفع الدعم السريع إلى تصعيد ميداني كوسيلة ضغط، بما يفتح الباب أمام مزيد من التدويل للصراع تحت ذرائع إنسانية، مؤكدًا أن الأرجح في المدى المنظور أن تتجه الوساطات إلى حلول وسط تقوم على وقف إطلاق نار إنساني مرحلي غير مشروط بنزع السلاح.