تحرك برلماني لمواجهة التجاوزات الخطيرة بالسوق العقاري

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده السوق العقاري المصري حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

شكاوى متزايدة من أزمات السوق العقاري 

وأشار طنطاوي إلى أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.

تحايل الشركات في السوق العقاري 

وأكد أن بعض الشركات تلجأ إلى تغيير الكيان القانوني أو اسم المطور أو شروط التنفيذ بعد التعاقد، ومنح مهلات متكررة دون مبرر مشروع، وهو ما يضع المواطنين أمام واقع قانوني معقد.

وقال عضو مجلس النواب: هذه الأفعال، حال اقترانها بسوء نية أو تدليس أو إخفاء للحقيقة المالية أو التنفيذية، قد تخرج من نطاق المسؤولية المدنية إلى شبهة جريمة نصب يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا يجوز تبريرها باعتبارها «ظروف سوق» أو «تحديات اقتصادية».

غياب رقابة هيئة المجتمعات العمرانية 

ولفت النائب، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن بعض هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال سحب أراضٍ وإعادة تخصيصها أو منح مهلات إضافية للمطورين دون إشراك المشترين أو ممثليهم، وهو ما يحول الأزمة من تصرفات فردية إلى خلل مؤسسي يستوجب وقفة حاسمة.

إلزام المطورين العقاريين بأسعار عادلة وخطط تنفيذ حقيقية

وطالب بكشف آليات الدولة الحالية لضمان التزام المطورين العقاريين بأسعار عادلة وخطط تنفيذ حقيقية، وكذلك كشف الإجراءات المتخذة تجاه المطورين الذين يبيعون وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها.

وتسائل عضو مجلس النواب: كيف تراقب الحكومة الملاءة المالية للمطورين قبل السماح بطرح مشروعات جديدة؟، متابعا: ولماذا يتم منح مهلات متكررة أو إعادة تخصيص أراضٍ دون إشراك المشترين أو إخطارهم رسميًا؟.
 

وطالب بكشف موقف الحكومة من تحويل أموال المواطنين إلى ما يشبه «قروض إجبارية» دون ضمانات قانونية حقيقية، مشددا على أهمية إنشاء جهة رقابية مستقلة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المشترين وإلزام المطورين بحسابات بنكية منفصلة لكل مشروع وعدم خلط الأموال.

وأكد أهمية إشراك ممثلي المشترين في أي قرارات تتعلق بمد آجال التنفيذ أو إعادة التخصيص مع تفعيل المساءلة الجنائية عند ثبوت التدليس أو سوء النية وإتاحة بيانات المشروعات والمطورين بشفافية كاملة للرأي العام.

طنطاوي: الدولة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج على ضياع أموال المواطنين

وقال طنطاوي: الدولة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج على ضياع أموال المواطنين أو تبديد مدخراتهم، وأن العقار كان ولا يزال أداة أمان، وأي سوق يسلب المواطن هذا الأمان هو سوق يحتاج إلى تدخل تشريعي ورقابي عاجل، يعيد التوازن بين حق الاستثمار وحق المواطن، ويؤكد أن القانون فوق الجميع دون استثناء.