احذر الغرامة، عقوبة تشغيل العامل سخرة وفقا لقانون العمل الجديد
حذر قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال من تشغيل العامل سخرة أو إجباره على أداء عمل دون أجر أو بغير إرادته، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وبحسب المادة (۲۸۱) من قانون العمل يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد
العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
ووفقا للمادة (٤) يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد
ووفق المادة (٢٤٠) من قانون العمل يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.