قانون حماية المستهلك، 7 حالات لا يجوز للمستهلك حق الاستبدال أو الإعادة

شراء السلع سواء من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية قد يواجه بعض التحديات، مثل اكتشاف عيوب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المعلنة، ولـحماية حقوق المستهلكين وضمان تجربة شرائية عادلة، وضعت القوانين المصرية ضوابط واضحة لعمليات الاسترجاع والاستبدال، ما يضمن التوازن بين مصلحة البائع والمشتري.

للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية 

نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.

ونص قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية وضمان حق المستهلك سير عملية البيع والشراء بشكل سليم، ومن الحقوق التى حددها القانون للمواطن هو حقه في استبدال أو إعادة السلعة بعد الشراء ووضع أيضا حالات لا يجوز للمستهلك فيها استبدال السلعة.

حالات تعطي للمستهلك حق استبدال سلعته 

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
-  إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
-  إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
-  إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.