بن غفير يدعم سن قانونا عنصريا لتقييد الأذان بمساجد الأراضي المحتلة

واصل حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة تشريعية جديدة لتقييد رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة عام 48، في خطوة اعتبرت امتدادا لسياسات استهداف الحيز الديني والثقافي ضد الفلسطينيين.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، يعمل بن غفير، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على صياغة مشروع قانون يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء"، بما يعني منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص.

إجراءات تعسفية للسماح بالآذان

ويشترط المقترح إخضاع طلبات التصريح لسلسلة معايير، من بينها مستوى الصوت، ووسائل الحد من شدته، وموقع المسجد وقربه من مناطق سكنية، إضافة إلى تقدير ما تسميه الجهات المختصة "تأثير الصوت على السكان".

ويمنح مشروع القانون الشرطة صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، إذ يتيح لأي شرطي المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند الاشتباه بخرق الشروط، وفي حال استمرار المخالفة، يمكن مصادرة منظومة الصوت بالكامل.

غرامات مالية مرتفعة تستهدف المؤذنين

وينص مشروع القانون على فرض غرامات مالية مرتفعة "لأغراض الردع"، تصل إلى نحو 15 ألف دولار في حال تشغيل المكبرات من دون تصريح، وحوالي 3100 دولار عند مخالفة شروط التصريح الممنوح.

ووفق ما أعلنه حزب "القوة اليهودية"، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.

وقال إن المشروع الحالي "يقيم آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة".

سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة

وبحسب نص المقترح، فإن القانون يسعى إلى "تنظيم واضح يشمل حظرا افتراضيا، وتصريحا صريحا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة"، بهدف "إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعال وواضح".

ويأتي مشروع القانون المطروح في سياق سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ضمن مشروع متطرف يسعى لتكريس السيطرة الأمنية على المجال العام الفلسطيني.

رجل تسكنه الكراهية

يشار إلى أن الصحافة الإسرائيلي ذاتها وصفت بن غفير بأنه "رجل تسكنه كراهية مرضية للعرب"، فيما علقت صحيفة هاآرتس على نجاحه وحزبه في انتخابات الكنيست التي جرت في 2022 بـ"اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل".

ويعرف بن غفير بمواقفه العنصرية والعدائية تجاه العرب والفلسطينيين، إذ يروج لفكرة إخراج العرب من فلسطين بالقوة ويعارض التعايش معهم؛ ويعتقد بن غفير أن اليهود في جميع أنحاء العالم يجب أن يهاجروا إلى فلسطين، مضلا عن اقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال.