لم نخرج من عنق الزجاجة، منير عبد النور يكشف 4 تحديات اقتصادية تواجه مصر

أكد منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا في عام 2025، موضحًا أن مؤشرات النمو الاقتصادي والمالية العامة تُظهر ذلك بشكل واضح. 

وقال عبد النور خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "النمو الاقتصادي بلغ 4.4%، وفي الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 وصل إلى 5.3%، كما تحسنت السياسة المالية وارتفعت الموارد الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "السياسة النقدية أثبتت جدارتها مع تراجع التضخم إلى 12% وثبات سعر الصرف، وتحسن الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، بينما سجل قطاع السياحة رقمًا قياسيًا بزيارة 18.8 مليون سائح".

رغم التحسن..المواطن لا يشعر بالفرق: "لسه في عنق الزجاجة"

رغم هذا التقدم، شدد عبد النور على أن مصر لا تزال تواجه تحديات كبيرة تمنع المواطن من الإحساس بالتحسن الفعلي: "قطعًا لسه مخرجناش من عنق الزجاجة، وأمامنا أربعة تحديات يجب مواجهتها بشجاعة وحزم، وهي السبب الرئيسي لعدم شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي".

التحدي الأول: الدين العام والخدمة الثقيلة للموازنة

أوضح عبد النور أن الدين العام يشكل عبئًا هائلًا على الاقتصاد المصري، مقسمًا بين دين خارجي يبلغ 161 مليار دولار وتكلفته 8–8.5% سنويًا، ودين محلي بلغ 12 تريليون جنيه بفائدة 24%، 90% منه قصير الأجل. وأضاف: "الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025-2026 بلغت فوائد الدين العام 104% من إجمالي إيرادات الموازنة، ما يقيد الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار".

التحدي الثاني: انخفاض معدل الاستثمار المحلي وضعف الادخار

وأشار عبد النور إلى أن ضعف معدل الادخار المحلي يؤثر على الاستثمار، موضحًا: "حتى مع دور القطاع المصرفي، هناك قطاعات مثل التأمين لم تُستغل بشكل أمثل لتنمية معدلات الادخار، وبالتالي يتأثر التشغيل والدخل، ولا يشعر المواطن بالتحسن".

التحدي الثالث: ضعف إدارة الموازنة ووحدة الاقتصاد

أكد عبد النور أن حسن إدارة الاقتصاد واحترام المبادئ الأساسية مثل وحدة الموازنة أمر جوهري: "الوحدة غير واضحة حتى الآن، وقد يكون هذا أحد أسباب أزمة الديون الحالية".

التحدي الرابع: التضخم وتأثير أسعار الطاقة

رغم انخفاض التضخم من 38% إلى 12%، إلا أن عبد النور أشار إلى أنه لا يزال مرتفعًا ويؤثر على المواطن، لا سيما مع توقع زيادات في أسعار الطاقة والمحروقات: "يجب الاستمرار في الالتزام المالي وتقليل عجز الموازنة لمواجهة هذا التحدي".

واختتم عبد النور حديثه مؤكدًا أن مواجهة الدين، ضعف الاستثمار، سوء إدارة الموازنة، والتضخم هي الخطوات الأساسية لضمان شعور المواطن بالتحسن الفعلي في الاقتصاد المصري، داعيًا إلى الشجاعة والحزم في التعامل معها.